بين حين وآخر تطالعنا الأنباء أن السفارة المصرية اتصلت بعمال مطابع كذا وكلفتهم بالإضراب وترك أعمالهم وإنزال الضرر بالمؤسسات السعودية..

فإلى متى سنظل نقرأ ونسمع هذه الأخبار ورجال السفارة يمرحون ويسرحون في جميع أنحاء المملكة العربية ليحيكوا المؤامرات ويدبروا الإضرابات دون رقيب أو حسيب؟!

ألهذا أقيمت العلاقات السياسية بين الدول واحترم القائمون بها؟

أليست هذه الأعمال المتتالية من تحريض العمال على الإضراب وترك أعمالهم فجأة صورا من صور التخريب التي ينبغي ألا يسمح بقيامها مهما كانت صفة القائم بها؟!

ألم نقل منذ أن حدث أول إضراب أن سائق السفارة هو الذي كان يطوف بمؤسسات الطباعة لتحريض العمال على الإضراب ثم علمنا فيما بعد أن من كنا نظنه سائقا إنما هو ضابط من ضباط المباحث انتحل شخصية السائق ليستطيع إدارة عمله المباحثي على الوجه الأكمل؟!

لماذا نترك هذا الرجل يؤدي مهمته في حرية مطلقة ليضر المواطنين ويلحق بهم الخسارة.. نعم خسارة لأننا عندما أحضرنا هؤلاء العمال تكلفنا مصاريف باهظة ولم ننتفع ببعضهم أكثر من شهر..

ثم فوق هذا وذاك يحرضهم على عدم دفع الحقوق المترتبة عليهم نظاما ويصور لهم أن لجوءهم إلى سفارتهم أمان لهم من كل شئ وإسقاط لكل الحقوق.

ثم لماذا لا توقف أمثال هذه الاتصالات عند حدها.

إننا نعتقد أن ترك الحبل لهؤلاء على هذه الصورة سوف تنتج عنه أضرار أكثر وأعمال تخريبية أوسع وأعمال السفارات والقنصليات معروفة فإذا أحد تجاوزها ينبغي إيقافه عند حده وإلا كان الضرر أقل جزاء.

إننا نوجه أنظار المسئولين إلى تواتر هذه الأعمال ومغبة الاستمرار فيها ليكون كل ما تقوم به السفارة المصرية في وضح النهار ووفق الأصول المتبعة وبعد ذلك فلا مانع أن يسافر آخر مصري إلى السجن الكبير الذي تريده له حكومته طالما لم يعد أمامه إلا الدخول إليه طوعا أو كرها.

ليذهب مأسوفا عليه، محزونا على المصير الذي ينتظره مدعوا له بالفرج الذي يبدو في نظرنا قريبا على حد تعبير الشاعر العربي الذي يقول:

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج

وأي ضيق أشد من هذا الذي يعيش فيه شقيقنا الشعب المصري الحبيب؟!