هذه رسالة تلقيتها من القارئ "عبد الله التركي" فيها أسئلة واستيضاحات عن أحكام الديات.. لم استطع إجابته عليها لسبب بسيط هو أنني لم أجد فيما تحت يدي من كتب الفقه رداً صريحاً مقنعاً.. فرأيت طرح هذه الأسئلة على مجلس القضاء الأعلى فهو المرجع وفتواه قاطعة فاصلة..

تقول الرسالة: إن كاتبها قدر له أن يوقف سيارته تحت إحدى العمارات الكبرى وغادرها لقضاء بعض حاجاته فإذا بإنسان يسقط من العمارة ويقع على السيارة ويموت في الحال وقد حكم على قائد السيارة الواقفة بالدية.. وفي سجنه سمع من زملائه أحكاماً أخرى هانت معها مصيبته فقد قال له زميل إن أخا له قد اصطدمت سيارته بأخرى فمات هو وعشرة من الركاب فحكم على عائلة السائق الميت بمليون ريال بدل عشر ديات.

وثالث قال له: إن سيارته خربت عليه في الطريق فتركها على جانب الطريق فجاءت سيارة مسرعة وصدمت فيها ومات سائقها فحكم عليه بالديه أيضاً..

أما الرابع فليس سائقاً ولكنه كفيل سائق وجبت عليه دية ولم يظهر للقتيل ورثة فكان بين خيارين لا ثالث لهما إما أن يظل رهين السجن حتى يحضر ورثة المتوفى ولو بعد سنوات وإما أن يحضر كفيلاً لدفع الدية عند مطالبتهم فتطوع احد الأخيار بكفالته وكانت الدية يوم الحادث تمثل أربعين ألف ريال فأحضر الأربعين ألفا ودفعها إلي بيت المال كمال غائب ولكن الورثة حضروا بعد أن أصبحت الدية مائة ألف ريال ففوجئ بمطالبته بدفع الباقي وكلف به فعلاً ودفعه.

وسمع بالسجن أيضاً أن بعض السائقين يحكم عليهم من الدية بنسبة الخطأ أي في ضوء ما يقرره المرور من نسبة الخطأ إلي السائق كـ 50% أو 75% أو 25% وبعضهم يحكم عليهم بكامل الدية ولو كان الخطأ عند السائق 25% لأن بعض القضاة لا يلتفتون إلي النسبة وبعضهم يحسب حسابها.

ويختتم الرسالة متسائلاً عن حكم الشرع فيما أشار إليه من قضايا وأين الصواب وأين الخطأ؟؟ لتتخذ المحاكم الشرعية من هذه الفتوى حجة في أحكامها ويتساوى المحكمون لأنه يبدو من هذه القضايا أن هناك خلافات فقهية..

وأنا أضع مضمون هذه الرسالة تحت نظر مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لعل القارئ يجد الجواب عند مجلسنا الموقر..

والله الموفق