سامح الله أخي الصديق الأستاذ حامد مطاوع على اتهام أهل مكة المكرمة_وأنا واحد منهم- بأنهم لم يحركوا ساكنا بعد أمر جلالة الملك المعظم بإقامة جامعة أم القرى..حتى مجلسهم البلدي الذي يتحمل مسئولية هذا التعقيب.

فمن أهل مكة المكرمة كتبت كلمة في هذه الصحيفة بتاريخ 16 رمضان 1400ﻫ أستحث المسئولين في جامعة الملك عبد العزيز شطر مكة المكرمة وشطر جدة على حد سواء بالأخذ في أسباب تنفيذ الأمر الملكي وتأكيد سمو ولي العهد الأمين عليه.

أما عن المجلس البلدي فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب، كما يقول المثل العربي- فليس بعد الأمر الملكي الكريم من قول..لكن المجلس البلدي وأخي الأستاذ حامد مطاوع من أعضائه العاملين يعرف ماذا بذل المجلس من جهود في سبيل إخراج هذه الجامعة إلي حيز التنفيذ حتى توج ذلك بالمكرمة الملكية التي أهداها جلالة الملك المعظم إلي أبناء مكة المكرمة يوم لقائه بهم يوم الثلاثاء 18 شعبان 1400ﻫ.

أما اللغط الذي أشار إليه أخي الأستاذ حامد مطاوع فإنه دائر فعلا ولكنه في نظرنا من فارغ الكلام الذي ينبغي ألا يصدر من إنسان يحترم نفسه لأن حكاية الخطة وقصة الإعتمادات أمران يتضاءلان أمام أمر جلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده الأمين وعدم حماس الهيئة الإدارية لجامعة الملك عبد العزيز بجدة لإنشاء جامعة أم القرى.. فإننا نعتقد أن رجال هذه الهيئة أكبر وأكرم من التفكير بهذا الأسلوب فكل سعودي يجب أن يرحب بقيام المزيد من الجامعات في كل مدينة من مدن المملكة وليست في مكة المكرمة وحدها.. ولعل أبسط ما يبعد هذه التهمة عن الهيئة هو المسارعة بفصل شطر مكة المكرمة وإعلانه باسم جامعة أم القرى وتعيين مديرها الجديد وتحويل اعتمادات كلياتها الحالية من موازنة جامعة الملك عبد العزيز إلي جامعة أم القرى..وعلى إدارة جامعة أم القرى.. وعلى إدارة جامعة أم القرى التقدم بطلباتها إلي نائب جلالة الملك المعظم الذي لن يضن عليها بكل ما من شأنه تطويرها وتقدمها.

هذا كل ما هو مطلوب من الهيئة الإدارية لجامعة الملك عبد العزيز كرد على اللغط الدائر حول عدم تحمسها لقيام جامعة أم القرى ..

بقيت نقطة تاريخية في كلمة أخي الأستاذ حامد مطاوع وهي إن الهيئة التأسيسية لجامعة الملك عبد العزيز تكونت من أهل جدة فقط فإن الحقيقة أن الهيئة التأسيسية كانت مشتركة من أهل مكة المكرمة وجدة وكان من بين أعضائها من أهل مكة المكرمة معالي السيد أحمد شطا ومعالي الدكتور حامد هرساني وأصحاب السعادة الأستاذ عبد الله عريف وأحمد الجفالي وحمزة محمد بوقري والدكتور حسن خفاجي والسيد محسن باروم وكاتب هذه السطور.

العلاج بين الداخل والخارج

لا يشعر بالاستغلال الكريه في مجالات العلاج الطبي في بريطانيا إلا الذي يمارس العلاج على حسابه الخاص، أما الذين يعالجون على حساب الدولة فإنهم لا يشعرون بشيء رغم إنهم يستغلون بصورة أكبر وأسوأ ولكنهم لا يحسون غير إن الجهات الرسمية التي تصرف الملايين على العلاج في الخارج هي التي تعرف حق المعرفة ماذا تنفق الدولة في هذا السبيل وكيف تستغل أسوأ استغلال حتى أصبح الطب في تلك البلاد المدعية للحضارة والتمدن مجرد تجارة.

إن في بلادنا ولله الحمد أطباء سعوديين وغير سعوديين لا يقلون درجة في العلم والفهم والمهارة عن غيرهم من الأطباء الذين نرحل إليهم وننفق هذه النفقات الباهظة في علاج مرضانا لديهم.. ولكن الإمكانات – والإمكانات وحدها- هي التي تعوز أطباءنا الموجودين داخل المملكة.

إن مستشفياتنا ينقصها الكثير من الإمكانات التي تساعد الطبيب على الكشف والترخيص وبالتالى العلاج سواء بإجراء العمليات أو تناول الأدوية.

ويأتي بعد الإمكانات التنظيم .. التنظيم في الكشف ودخول المستشفيات والخروج منها فإن المستشفيات عندما تعنى بالكمية قبل الكيف وتتباهي بعدد المرضى الذين كشفت عليهم ولا يهم بعد ذلك عدد الذين استفادوا من هذا الكشف أو العلاج.

ونحن نعرف من مطالعتنا الخاصة أن للمشاعر النفسية أثر كبير في نجاح العلاج فالمريض الذي لا يجد عناية في الفحص ولا تدقيقا يخرج من الطب وهو يائس من نجاح علاجه وقد يقذف بالدواء أو الوصفة عند بابه بعكس المريض الذي يشعر باهتمام الطبيب به وبالفحص واستعمال آلاته فإنه يخرج مقتنعاً بإدراج طبيبه لعلته وإعطائه العلاج الصحيح، وإن لم يكن الأمر كذلك فعلاً، ولذلك أثر نفسي كبير في سبيل الشفاء.

وهذا الاهتمام مفقود عندما في المستشفيات تماماً لأن الطبيب يكشف على أكبر عدد ممكن من المرضى المتزاحمين على باب عيادته بحيث لا يستطيع إعطاء المريض للكشف أكثر من دقيقتين أو ثلاث إن لم تكن أنقص من ذلك وحينئذ تصبح المسألة أشبه بسلق البيض ولا تتجاوز وصف المسكنات والمطهرات والمهدءات إن وجدت في صيدلية المستشفي التي طالما تنفذ قبل تأمين غيرها حتى بعد العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة يتراوح عدد المرضى عند كل طبيب بين الخمسين والثمانين مريضا في اليوم وهو عدد ضخم جدا وغير معقول ومعالجة المرضى على هذه الصورة غير مضمونة ولا مفيدة ولهذا يتزايد المرضى عندنا ويتكاثرون وينتقلون من مستشفي إلى مستشفي ومن طبيب إلى طبيب لعلهم يجدون العلاج الناجح عند أحدهم.

إننا نأمل من وزارة الصحة التعاون مع الجامعات السعودية وفيها الكثير من الكفاءات الطبية والعلمية دراسة هذه الظاهرة السيئة، ظاهرة هروب عدد كبير من المواطنين للعلاج بالخارج سواء على حساب أنفسهم أو على حساب الحكومة وما يكلفه هذا العلاج لخزينة الدولة من مبالغ باهظة.

وبالتالي أوضاع الكشف ووصف العلاج ونقص المعدات الطبية والإمكانات المتاحة للأطباء في مستشفياتنا وما نشأ عن ذلك من فشل في نجاح العلاج وفقدان الثقة بمستشفياتنا وأطبائنا مع أن الكثيرين منهم أهل لكل ثقة والبدء بأمرين ضروريين هما:

أولاً: تجهيز مستشفياتنا بأحدث المعدات الطبية وتتبع ما يستجد منها وتزويدها بالأطباء المتخصصين في كل فرع والأخذ بجانب الحزم في إدارتها ونظافتها.

ثانيا: تحديد عدد المرضي الذي يكشف عليهم الطبيب في كل فترة كحد أعلى لا يجوز تجاوزه سواء كان في عيادات المستشفيات الحكومية أو العيادات الخاصة، لأن الكشف بالأسلوب الحالي غالبا لا يكون غير مجدي من ناحية الوقت ومن الناحية النفسية للمريض

ثالثا: إعادة النظر في الموضوع تفرغ أساتذة الطب في بلادنا الأخصائيين والسماح لهم بفتح عيادات خاصة خارج دوامهم الرسمي لاستفادة المواطنين من خبراتهم والله من وراء القصد.