القائمة الرئيسية
بـحـــث
المتواجـــــدون الآن
يوجد حاليا 161 زوار المتواجدين الآن بالموقع
الثلاثاء, 19 مارس 2013 15:43

مفتاح سر.. مشكلتي المرور وخطوط البلدة!_افكار اليوم

قييم هذا الموضوع
(0 تقيم)

الاقتراح الذي قدمه الأستاذ مدير عام النجدة والمرور بتوزيع سندات على ضباط المرور لاستحصال الجزاء فور وقوع المخالفة. هذا الاقتراح وجيه جداً وجدير بسرعة التنفيذ وهو معمول به الآن في لبنان وربما في غيرها من البلدان.

والذي أريد أن أزيد عليه هو إعادة النظر في تحديد المخالفات على ضوء ما يقع تحت أنظارنا يومياً.

فالوقوف في غير موقف يعتبر مخالفة لا تقبل المراجعة ويستوفي عليها الجزاء والوقوف في وسط الشارع لإنزال راكب أو إركاب سائر يعد مخالفة مضاعفة يجب دفع جزائها في الحال.

وتحدى إشارات المرور يعد مخالفة.. والدخول في طريق مقفول يعد مخالفة.. إلى آخر ما يعرفه رجال المرور أكثر منى وقد يكون موجوداً في نظام المرور ولكن الناس لم يعودوا يذكرون شيئاً عنه فلابد من إعادة تصنيف المخالفات وإعلانها على الجمهور والسائقين بالذات من باب التذكير.

والأهم من هذا وذاك أن يمنح رجال المرور سلطة تطبيقها على الجميع بدون استثناء بما فيهم رجال الشرطة والمرور وسيارات الحكومة والوجهاء وكبار الموظفين وأن يشجع رجل المرور على ذلك لا أن يصدم عندما يحاول تنفيذها على الكبير فيوبخ أو يجازى لأنه لم يعرف فلاناً أو لم يحترم فلاناً.

إن علة المرور الأولى عندنا هي الاستثناء فإذا ما نفذ النظام على الجميع انتهت كل المشاكل و يخطئ من يظن أن مشكلة المرور هي الضيق في شوارعنا بل إن المشكلة الحقيقية هي مخالفة أنظمة المرور في شوارعنا وتحدى كل تعليماته.

والاستثناء والمجاملة اللذين يعامل بهما بعض الناس هما الدافع الوحيد لاستهتار الآخرين بتعليمات المرور ونظام السير.

تكون الإشارة مقفلة في اتجاه ما فيأتي زيد من الناس ويمضى في طريقه غير عابئ بالإشارة ويتغاضى جندي المرور ولا يوقف هذا الزيد وفي لمح البصر أسائل نفسي أفي الناس خيار وفقوس؟ ثم أمضى خلفه مرتكباً نفس المخالفة وقد يتبعنا آخرون..

وأجئ أنا إلى موضع ليس فيه موقف لسيارة وأجد بعض السيارات واقفة فيأمرني جندي المرور بالسير فتثور أعصابي رغماً عنى وأسأله لماذا هذا؟ ولا يستطيع المسكين أن يرد ثم لا يسعه إلا أن يتمتم ويحوقل ويمضى غاضاً بصره عنى.. فأقف رغماً عنه وعن النظام.

وآتى يوماً فأجد هذا الطريق مقفولاً ويشير لي جندي المرور بالعودة أو الانحراف إلى طريق مفتوح ولكنني أشاهد سيارات أخرى لا تصغي لإشارات جندي المرور وتقتحم الطريق دون أن ينزل بها أي عقاب فأجدني مضطراً أن أتبعها وليكن ما يكون..

ويخالف سائق أمام عيني أية مخالفة ثم يمضى ويصفر له الجندي فلا يقف ولا يلتفت إلى شئ من ذلك ثم لا يحرك جندي المرور هذا ساكناً ويمضى المخالف في حال سبيله والمفروض أن يستمر الجندي في الصفير حتى يسمعه آخر فيصفر هو حتى يرغموا المخالف على الوقوف ليلقى جزاءه ولو كان مجرد توبيخ، ولكن شيئاً من هذا لا يحصل.

وأخالف أنا سهواً أو عمداً ثم أسمع صفارة الجندي فلا أهتم بها وأمضى في طريقي كما فعل غيري وألقى نفس ما لقي تماماً.

وهكذا يمضى المرور عندنا.. لا إلزام ولا تكليف ولا عقوبة مخالفة وهذا هو مفتاح سر المشكلة..

فهل يوافقني رجال المرور على هذا الذي أطلبه؟ اعتقد أنها حقيقة لا يمكن إنكارها وقد أردت بضرب الأمثال هذه والتعقيب على الاقتراح أن أطالب بأن يكون تنفيذ الاقتراح مقترناً بالسلطة والمساواة. السلطة لرجل المرور المتزن.. والمساواة بين السائقين فطعم الموت على يد السائق الحقير كطعم الموت تحت عجلات السائق الكبير، والناس سواسية كأسنان المشط.

وهناك ملاحظتان أرجو أن ينظر إليهما بعين الاعتبار.

أولهما – أن يطبق نظام السير وعقوباته على سائقي الدراجات العادية والنارية وعربات الكارو.

وثانيهما – أن توضع العقوبات مبسطة في حدود خمسة وعشرة ريالات فقط ليدفعها المخالف حالاً ثم يتوب بدلاً من أن يرفض تحت تأثير الغرامة ويراجع ويذهب مع رجل المرور إلى قلم المرور أملاً في وجود صديق أو معرفة يشفع له ويفلت منها وقد شاهدتهم في لبنان يتقاضون ثلاث ليرات وهي أقل من خمسة ريالات وبرغم تألم السائق من دفعها فقد كان يدفعها ويحاذر من الوقوع مرة أخرى في مثلها .

هذا ما أرجو أن يلاحظ عند بحث الاقتراح الوجيه الذي قدمه الأستاذ مدير عام شرطة النجدة والمرور.

خطوط البلدة

مرة أخرى أقول للجنة التي اجتمعت أخيراً وأصدرت قراراً مسكناً لخطوط البلدة أن لجاناً كثيرة سبق أن اجتمعت وقررت مثل هذه القرارات فلم يصلح من أمر الخطوط شئ لأن علة كامنة في تكوينها الأساسي تتكسر على صخرتها كل التنظيمات تلك العلة هي امتلاك هذه الخطوط لعديد من الملاك المختلفين في الثروة والجاه، فالخطوط التي يمتلكها فلان أو فلان تسير على هواها وتعفي من كل تنظيم أو تخطيط والخطوط العائدة لفلان هي التي تضطهد وينفذ عليها النظام وبعض الخطوط جديد ويؤدى عمله كما ينبغى وبعضها قديم متهالك يتوقف بركابه وسط الطريق وبعض الخطوط يكثر الركاب في اتجاهه وبعضها يقل الركاب فيضطر إلى تحويل اتجاهه حيث الربح.

بعض الخطوط يقرب من المحطة قبل الآخر فيأتي الخط الثاني بسرعة جنونية ليسبق من قبله إلى المحطة لاقتناص الركاب.

وهكذا فإن العلة تكمن في اختلاف الملاك ولن يصلح أمر الخطوط ما لم يكن مالكها جميعاً شركة واحدة تسيرها وفق نظام واحد وإيرادها يصب في مصب واحد فتحل مشكلة التسابق ومشكلة توحيد الاتجاه ومشكلة الوصول إلى نهاية الخط ومشكلة تعميم الخطوط إلى كل الجهات وكل المشاكل التي يشكو منها الناس حالاً.

إن الحل الوحيد هو تنفيذ مشروع شبكة المواصلات الداخلية والابتعاد بهذه المشكلة عن العواطف والله الموفق..

معلومات أضافية

  • العــدد: 9
  • الزاوية: غير معروف
  • تاريخ النشر:
  • الصحيفة: الندوة

اترك التعليق

الحقول التي تحمل علامة * مطلوبة.

المقالات حسب تصنيفات المواضيع

لتحميل المقدمة و العناوين هنا