فوضى الاستيراد أو اختلال قاعدة العرض والطلب بلغة الاقتصاديين من أهم أسباب ما نعانيه من أزمات متعاقبة.. أزمة لحوم.. أزمة سكر.. أزمة أسمنت.. أزمة دقيق إلخ..

والذي أذكره إن لم تخني الذاكرة أن الغرفة التجارية بمكة ورفيقتها بجدة ظلتا أمداً طويلاً تدرسان هذه المشكلة (مشكلة فوضى الاستيراد) بحثاً عن إيجاد حل لها ولكنى تركت الغرفة التجارية بمكة مستقيلاً في دورتها السابقة قبل أن تصل إلى حل.. وأظن أن غرفة جدة ما تزال هي الأخرى تبحث عن الحل الذي مازال عزيز المنال..

والذي ذكرني بهذا الموضوع هو الإحصاء الذي نشرته مجلة التجارة التي تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بجدة في عددها الشهري الحالي والذي يؤكد فوضى الاستيراد ويدل دلالة واضحة على أن الاستيراد عندنا يجرى بطريقة عفوبة ولا يخضع لتنظيم قاعدة العرض والطلب وفق حاجة الأسواق..

فبينما يرتفع وارد الدقيق في سنة 83-84 ﻫ عن وارد 82-83 ﻫ بما يزيد على مليوني طن والحنطة على مليون طن ينخفض الأرز بما يزيد على تسعة ملايين طن والفول والعدس كل منهما ينخفض بمعدل ربع مليون طن.

وبينما يرتفع وارد الأغنام في المنطقة الغربية من 522465 إلى 664429 ينخفض في المنطقة الشرقية من 8205 إلى 119 وبينما يزيد وارد الحنطة في المنطقة الغربية من 3593694 إلى 38346271 طن ينخفض في المنطقة الشرقية من 11003127 طن إلى 7292129 طن.

وهكذا إلى آخر ما تضمنه الإحصاء من مفارقات تدل كما أسلفت على أن الاستيراد عندنا يسير كيفما اتفق ومن يعرف شيئاً عن أحوال المحيط التجاري عندنا وكيف يختلط فيه الحابل بالنابل فيتحول تاجر الدقيق مثلاً بقدرة قادر إلى تاجر مزاحم في الأدوات الكهربائية ويقفر تاجر القماش في لمح البصر إلى تجارة الأدوات الكتابية ويخلط تاجر البصل والخضروات تجارته بتجارة الأسمنت والحديد وما أكثر الأمثلة.. وما أكثر الضربات وأقل الاعتبار..

من يعرف هذا يتأكد لديه فوضى الاستيراد وبالتالي يتأكد له أن ذلك من أهم أسباب ما نعانيه بين حين وآخر من أزمات.

إنني أطرح هذا الموضوع لمناقشة المختصين من التجار والغرف التجارية بالذات وأرجو استئناف النظر فيه ووضع الحلول السليمة المعقولة القابلة للتنفيذ..

وأرجو ألا يغضب من ذلك التجار فإن التنظيم سيكون في مصلحتهم تماماً كما هو في مصلحة المستهلك فبقدر ما ينال المستهلك من أذى الأزمات ينال التاجر من أذى كساد الأسواق وهبوط أسعار السلع والمستفيد الوحيد من هذه الفوضى هو المصدر فقط..

غسل الشوارع

طالب الزميل الأستاذ حسن قزاز بغسل الشوارع بالمياه في كل أسبوع.

إنه مطلب جميل وجدير بالتنفيذ ولكنى أود أن أتساءل هل تستطيع سفلتة شوارعنا أن تصمد تحت الغسيل بالماء ولو مرة واحدة في العمر؟

لقد كنا مرة نبحث موضوعاً يتعلق بفرض عقوبة على من يسبب انسياب الماء على أسفلت الشوارع فشبه صديق من المناقشين أسفلتنا بالسكر الذي يذوب تحت الماء فكان رائعاً في التشبيه..

إن نظرة واحدة إلى شوارعنا المسفلتة الآن أو بعد يوم ممطر بالذات تكفي للحكم على شوارعنا أهي قادرة على الغسل أم أنها ستصبح من أول (فُم) بضم الفاء كالزلط المقشور؟

كباري وزارة الحج

أصبحت عملية إنشاء الكباري شائعة في مشروعات وزارة الحج أكثر من شيوعها في مصلحة الطرق والكباري.

فمنذ سنتين أقدمت وزارة الحج على إقامة كباري حول الجمرات الثلاث فأوضحنا يومها خطأ هذه الفكرة قبل إتمامها فأزيل ما أنشئ منها وضاع ما صرف عليها.

ثم أقدمت الوزارة على إنشاء كبرى في عرفات أمام مسجد نمرة كمنفذ للمشاة وفكرة هذا الكبرى لا تقل خطأ عن كباري الجمرات فعرفات واد فسيح الأرجاء والمشاة الخارجون منه ليس لهم مصدر واحد بل يتفرقون من كل جانب ولن يتأتى تجميعهم عند منحنى هذا الكبرى لينفذوا منه إلى طريق المشاة وليس في مسجد نمرة عند النفرة عدد ضخم من الحجاج يستدعى إقامة هذا الكبرى فالحجاج كما هو معروف يكونون قبل النفرة حول جبل الرحمة وجبل الرحمة بعيد عن الكبرى.

والموضع حول المسجد قبل الكبرى أفضل منه وأكثر متعة من الآن بعد إنشاء الكبرى الذي ستنشأ عن وجوده حوادث وأحداث لم تكن موجودة من قبل..

أما وقد أقيم الكبرى وصرف عليه ما صرف ووجب علينا الاستفادة منه فإن على وزارة الحج إقامة لوحات كبرى بجميع اللغات – وما أقل من يقرأ في الحجاج – على جوانب خطوط الإسفلت المحاذية للكبرى لتوجيه المشاة..

لقد فكرت كثيراً في الفائدة من إنشاء هذا الكبرى فلم أر له أية فائدة..

ليس خط الإسفلت الذي أنشأ تحته الكبرى هو الخط الوحيد إلى عرفات أو منى وإذا كنا نريد حماية الحجاج من سير السيارات في طريقهم إلى المسجد أو طريقهم إلى خط المشاة وجب علينا إنشاء كبارى على جميع خطوط الإسفلت في عرفات لينفذ منها الحجاج إلى المسجد دون المرور على خطوط السيارات!!

وتقاطع المشاة مع السيارات على هذا الخط لا يقع إلا في يوم واحد في السنة أو يومين على الأكثر وفي وسع جندي واحد من جنود المرور أن ينظم السير عند هذا التقاطع بين المشاة والسيارات دون حاجة إلى إنشاء هذا الكبرى.

وإذا أخذنا بنظرية إنشاء الكباري عند كل تقاطع لأصبحنا بلد الكباري فما أكثر مناطق تقاطع السيارات عندنا وعند غيرنا فلم تنشأ لذلك الكباري ولا العبارات إلا عند الضروريات القصوى والضغط الشديد واستحالة المرور..

أما الأغرب من ذلك وهو موضوع هذه الكلمة فهو الكبرى الجديد الذي يراد إنشاؤه عند تقاطع طريق الطائف القديم مع طريق الحج.

ليس في هذا التقاطع ضغط كبير يحتاج إلى إنشاء كبرى تمر تحته سيارات الطائف وتسير من فوقه سيارات الحج أو بالعكس فطريق الطائف أيام الحج غير مطروق وإذا طرق فلن تزيد سيارات هذا الطريق عن عشر سيارات في اليوم فهل ننشئ لهذه السيارات كبرى تسير تحته أو فوقه؟ أليس في وسع جندي المرور أن يفسح للسيارات المتجهة إلى طريق الطائف دقيقة أو دقيقتين لتمر عند مرور سيارات الحج؟

أليس لدى وزارة الحج مشروعات أهم من هذه الكباري وأنفع للحج والحجاج؟ إذا لم يكن لديها مشروعات أخرى فلتساعد أمانة العاصمة في مشروعاتها لتحسين البلدة وتوسعة طرقها ومنافذها بدلاً من إنشاء هذه الكباري التي إن لم تضر فإنها لن تنفع بقدر ما يصرف عليها..

إنها دعوة مخلصة أوجهها إلى معالي الصديق الأستاذ محمد عمر توفيق وزير الحج بالنيابة لمراجعة هذه المشروعات ودراسة جدواها وإمكانية الاستغناء عنها وصرف ما يصرف عليها إلى ما هو أجدى وأنفع..

أرجوه أن يقف بنفسه يوم عرفات ليرى أي فائدة أداها هذا الكبرى المنشأ أمام مسجد نمرة.

أرجوه أن يتعاون مع أمانة العاصمة للصرف على ما فيه مصلحة محققة وكبيرة فما أكثر التشابك والتلاصق بين مشروعات الأمانة ومشروعات الحج..

طبع المقررات

حتى مدارس البنات تطبع مقرراتها في بيروت وتشكل لجنة خاصة تبعث إلى بيروت على حساب ميزانية الطبع لتشرف على الطبع هناك.. هذا ما نشرته الصحف.

مازال إصرار المسئولين عن المقررات المدرسية على طبعها في الخارج والصرف على الابتعاث والإشراف بما يزيد على فرق تكاليف الطبع هنا.. مازال هذا الإصرار موضع دهشتي ودهشة الكثيرين ممن يعرفون مدى استعداد مطابع المملكة لطبع أكثر هذه المقررات إن لم تكن كلها بالنسبة للحاضر أما بالنسبة للمستقبل القريب فإن مطابع المملكة ستكون مستعدة لطبعها كلها إذا وجدت تشجيعاً وضماناً بعدم إعادة الخروج بها إلى لبنان أو غير لبنان..

مرة أخرى أرجو من المسئولين عن طبع المقررات المدرسية أن يذكروا أن داخل بلادهم مطابع وعمال جديرين بلفتة أو نظرة يؤدون بها واجب الوطن وحق المواطن..