المرور في الحج

سيارات الخاصة بما فيها الأتوبيسات واللواري والونيتات والوايتات يجوز لها مخالفة المرور وكذا سيارات الإسعاف ومثلها سيارات البعثات الطبية – وما أكثرها – وملحق بذلك سيارات الأمن العام وسيارات أمانة العاصمة وسيارات الشخصيات الكبيرة من الحجاج. كل هذه الأنواع من السيارات يجوز لها مخالفة المرور والخروج على قواعده بحكم القانون فماذا بقى من سيارات يطبق عليها نظام المرور؟! أنها سيارات الحجاج وبقية المواطنين فقط، وبفضل منح هذا الاستثناء لكل هذه السيارات تلقى سيارات الحجاج أشد العنت، فبينما تكون السيارات في الاتجاه الواحد سائرة في انتظام تفاجأ بسيارة أو أكثر من السيارات المستثناة ليقضى رجال المرور مدة من الوقت في سبيل إفساح الطريق لهذه السيارات التي تأتى في الخط المعاكس.

وأمر آخر يسئ إلى طريقة السير بالاتجاه الواحد هو تعدد الخطوط فعندما يتأكد السائق أنه لا خط سير سيقابله سوف يخرج يميناً أو شمالاً يبحث له عن مخرج يتقدم به خطوات.

وثالثة الأثافي في عرقلة السير بالاتجاه الواحد هو طواف جميع السيارات بالبلدة من أقصاها مع أنه في الإمكان تخفيف نصف الضغط على الأقل لو كان السير في اتجاهين لأن من المؤكد أن السيارات التي تريد النصف الأعلى من مكة لا حاجة لها أن تمر بالنصف الأسفل والعكس كذلك.

لقد كان من المقرر أن يبدأ السير في اتجاه واحد ابتداء من يوم 4/12/1379 حسب تعليمات الأمن العام ولكن هذا النظام لم ينفذ إلا في يوم 7 منه وقد ظل المرور خلال أيام 4 و 5 و 6 على أحسن حال وفي اليوم السابع ارتبك السير وازدحمت الشوارع.

والذي يجعل نظام السير في اتجاه واحد عندنا غير عملي هو وضع شوارعنا التي لا منافذ منها قريبة يمكن الخروج منها والبلدان التي تعمل بهذا النظام توجد بها شوارع متقاربة متعاكسة في السير وبينها منافذ صغيرة للعودة أما أن يطبق نظام الاتجاه الواحد في شارع يخترق البلدة من أولها لآخرها دون أن يجد منفذاً للعودة إلا أن يدور حول البلدة فإنه سبب من أقوى الأسباب التي يصبح المرور فيها عندنا نسيج وحده وفريد زمانه.. فوضى واضطراباً.

إذن فإن السير في اتجاه واحد هو السبب الرئيسي لحالة المرور فلنلغه كتجربة بشرط أن يحرم الوقوف في المناطق الضيقة وتحدد مناطق الوقوف في كل منطقة يوقف بها المطوفون سياراتهم وينقلوا إليها عفشهم وحجاجهم وليس شرطاً أن تقف السيارة أمام باب المطوف تماماً.

هذه واحدة، أما الأخرى فهي هذه السيارات الضخمة التي تنقل الحجاج من البلاد المجاورة ثم تتخذ من الشوارع العامة قراجاً لها وقد رأى الناس كيف اتخذت سيارات الكويت شارع الملك سعود قراجاً دائماً لها منذ بدء الموسم تقف على جانبه وما نشأ عن هذا من عرقلة للمرور ومثل هذا يقال عن سيارات الأردن وقطر واليمن وحضرموت وغيرها.

إن هذه السيارات ينبغي أن تقتصر مهمتها على إيصال الحجاج إلى حدود مكة ولا يسمح لها بالدخول إلى الشوارع بحال من الأحوال لأن بعضها يتخذ من الشوارع مقراً دائماً وركابها يتخذون منها مساكن يقيمون فيها.

فلنخصص لها مكاناً خارج البلدة لتفريغ حمولتها ونؤمن لركابها مواصلات سعودية صغيرة بثمن معقول تنقلهم إلى داخل البلدة لمن يريد الإقامة داخلها، أما الذين يريدون السكنى في سياراتهم فإن عليهم البقاء فيها خارج البلدة لأن الشوارع ليست مساكن على أن تنشأ بين هذا المقر وبين المسجد الحرام مواصلات منتظمة بطريق المناقصة وفي ساعات محدودة من النهار والليل على ألا يسمح لهذه السيارات القادمة من الخارج بالتحرك من هذا المقر إلا في طريقها إلى بلادها.

إن الشركات الوطنية والمواطنين من أصحاب السيارات التاكسي أحق بالاستفادة من نقل هؤلاء الحجاج داخل البلاد وهي نفس المعاملة التي تعامل بها في أي بلد من هذه البلاد فما أظن أن أية دولة من هذه الدول تسمح لسياراتنا بالعمل داخل أراضيها.

فلنجرب هذه أيضاً في العام القادم بعد أن نعد العدة لها من الآن.

وهناك سبب مهم لفوضى المرور عندنا هو التصعيد إلى عرفات في رد واحد وقد سبق أن كتبت عن هذا مراراً وأثبت الأضرار المادية التي تنزل بشركاتنا الوطنية من هذا النظام، وقد عجبت هذا العام كيف قررت اللجنة المشكلة لبحث هذا الموضوع تأييد هذا النظام أخذاً بوجهة نظر المطوفين الذين لا تهمهم إلا مصلحتهم الشخصية، ثم هذا الوهم الذي يسيطر على عقول المسئولين عن المرور في أن نظام الرد الواحد ينهي مهمتهم في وقت أسرع وأنهم يعرفون جيداً أن جل السيارات إن لم يكن كلها تتردد بين مكة ومنى وعرفات أكثر من مرة بل أكثر من مرتين ولكن بطريق غير مشروع!

والذي يثير الدهشة أكثر هو أن إدارة الحج تفرض على الشركات أن تنقل الحجاج في رد واحد ثم تعجز أن تفرض هذا على السائقين الذين يظلون يترددون بين مكة ومنى وعرفات مرات ومرات مستغلين مصلحة ذلك لجيبهم الخاص مع حرمان الشركات ذات الحق من هذه المصلحة.

فإذا كنا جادين حقاً في أن يكون الحج رداً واحداً فقط فلماذا نسمح للسيارات التي منعنا أصحابها من تأجيرها مرة ثانية لماذا نسمح لها بالعودة من عرفات قبل موعد الإفاضة؟!

لماذا نسمح لها بالعودة من مزدلفة إلى عرفات ومن منى إلى مزدلفة ومن مكة إلى منى طالما أنها غير مكلفة بنقل أكثر من رد واحد؟

أليس من الحيف الواضح أن تمنع الشركات من تحميل سياراتها ردين ويسمح للسائق أن يحملها ردين وثلاثة لصالحه بطريق غير مشروع.

إننى والحمد لله – لست مساهماً في شركة من هذه الشركات، ولا صلة لى بأحد من المسئولين فيها ولكنى كمواطن أريد لشركاتنا الوطنية أن تنتعش وتربح من هذه المواسم وتتنافس وتحسن أحوالها وتستغني عن هذه «الخردة» من السيارات التي ترمها كل عام لتسير خطوة ثم تقف أريدها أن تمنح حقوقها ثم تطالب هي بحقوق الركاب.

لقد عادت سيارات الرد الأول هذا العام إلى عرفات حوالي الساعة الثالثة ليلاً وغادرتها بالرد الثاني غير المشروع في الساعة الرابعة ليلاً، وهو وقت معقول فلو أننا خفضنا عدد السيارات في الحج إلى النصف ألا ينخفض هذا الوقت إلى النصف أيضاً؟!

هذه ثلاث اقتراحات للتجربة أرجو أن تدرس من الآن وتوضع لها التنظيمات والتعليمات اللازمة لتطبق في الحج القادم إنشاء الله وهي:

1- إلغاء السير في اتجاه واحد.

2- منع دخول سيارات النقل غير السعودية داخل البلدة وعدم السماح لها بالنقل إلى منى وعرفات.

3- التصعيد إلى عرفات على ردين على أن يعلن هذا للمطوفين مبكراً ليتفق كل مطوف قليل العدد مع المطوف القريب منه منزلاً ويقدمون أوراق اعتماداتهم مشتركين إلى النقابة كي تجمعهم في تحويل واحد على إحدى الشركات لتسهيل نقل حجاجهم على ردين وليحتاطوا هم فيقيموا مخاييمهم على مقربة من بعض. 

إنني أعرف أن نظام الردين سيتعب عدداً من المطوفين فليكونوا بشيء من التجاوز ألف مطوف ولكنه سيريح نصف مليون حاج وسيكون في مصلحة البلد وسمعتها فإن قطع الطريق بين مكة وعرفات في هذه الساعات الطويلة رغم كل هذه الجهود أمر يسئ إلى سمعة البلاد حتى لقد سمعت بعض الحجاج يقولون: لماذا لا تستقدمون خبراء أجانب ينظمون لكم المرور:

إن حالة المرور في الحج تضيع أكثر الجهود المبذولة لراحة الحجاج وعلينا أن ندرس الموضوع دراسة مستوفاة ونتعلم من الماضي والتجارب وأهم ما في الأمر تعليم السائقين المحافظة على نظام السير بدقة ونمنح رجال المرور حق صلاحية منع أية سيارة من مخالفة نظام السير أو الخروج عن القطار.

إلى نقابة السيارات

.. وهذه كلمة أريد أن أوجهها إلى أصحاب شركات السيارات ومديريها..

إن تحديد مرتب السائق في شهر ذي الحجة بمائتين وخمسين أو ثلاثمائة ريال تحريض صريح على الخيانة ودفع بالإكراه إلى الجريمة.. جريمة تأجير السائق للسيارة طيلة أيام الحج لحسابه الخاص.

أكثر سائقي سيارات الشركات يفعلون هذا دون حياء أو خجل وكأنه حق مشروع يعرفه الجميع.

فلتسمع إلى هذه القصة التي وقعت لى بالذات.

أعطتني شركة التوفيق سيارة للحج الكامل وانتقلت بها إلى عرفات. وقد احتاط السائق فلم يرتد ملابس الإحرام وبعد المغرب من يوم التروية استأذني في الذهاب إلى خارج عرفات ليحرم. فلم أجد بداً من الإذن له. فذهب ولم يعد وظل يؤجر السيارة طيلة ليلة الوقوف ويوم الوقوف وليلة النحر. وعندما ضبط متلبساً بالجريمة من قبل الشركة. أدعى أنه ضل طريقه إلى مخيمي. وأن الحجاج الراكبين بالسيارة هجموا عليها جبراً وركبوا دون رضائه فأضطر للسير بهم!!

واضطررت أنا وبعد الانتظار إلى ما بعد العشاء في عرفات أن أتصل بالنقابة لأشكو إليها أمري.. ولم تقصر فأعطتني سيارة أخرى ولكن بعد مشى على الأقدام زاد عن الساعة.

وليلة النفرة من منى راجعت الشركة وسلمته لي مرة أخرى وفي طريقه إلى مقري بمنى خدع رسولي الراكب معه وطلب منه النزول للتفاهم مع جندي المرور كي يفسح له طريقاً ممنوعاً وكان الرسول ساذجاً فانطلت عليه الحيلة وأفلت السائق مرة أخرى وظل يؤجر السيارة ليلة النفرة ويوم النفرة واضطرت الشركة أن تعطيني سيارة أخرى.

هذه حادثة وقعت لي شخصياً وسمعت أمثالها من الكثيرين ونتجت عنها مآسى وأضرار فليس في مقدور كل واحد أن يحصل على سيارة أخرى بالسهولة التي صادفتني أنا.

فهلا يرى معي أصحاب الشركات أنهم بهذا الراتب إنما يدفعون السائقين إلى ارتكاب مثل هذه الأمور المشينة؟!

وهلا يرون معي أن ضنهم بمنح السائق حقه كاملاً ومحاولتهم التوفير إنما يضيعون الكثير والكثير جداً ويعرضون أموالهم للنهب والسلب والتلف؟!

إنني أضع تحت أنظار النقابة التي تنتمي إليها هذه الشركات هذا الاقتراح.

1- يمنح السائق مرتباً في شهر ذي الحجة ألف ريال.

2- تطلب النقابة من المسئولين عن الحج إما أن تنقل كل سيارة ردين إلى عرفات وإما أن ترفع أجرة النقل إلى خمسين ريالاً.

3- يكون النقل الفردي طيلة أيام الحج لحساب الشركات وبتذاكر.

4- توضع رقابة مشتركة من جميع الشركات على جميع الخطوط ويعاونها على أداء مهمتها رجال الأمن والمرور .

5- توضع عقوبات شديدة وحازمة على كل سائق يضبط مرتكباً جريمة خيانة الشركة التي يعمل بها منها الحرمان من راتب شهر ذي الحجة مع السجن وتنفذ سنتين أو ثلاث بشدة وحزم واعتقد أننا سنقضى بذلك على هذا الداء القديم في بعض السائقين ونوجد طبقة من السائقين تحترم نفسها وتقدر مسئوليتها.

إن مهزلة السائقين والسيارات وهروب السائقين واستغلالهم للسيارات وما يترتب على ذلك من أضرار مادية وأدبية وأخلاقية ليست مهزلة فحسب ولكنها مأساة وسبة تضيع معها أكثر الجهود التي تبذل لخدمة الحجاج وراحتهم ومن الضروري وضع حد لها.

فما رأى نقابة السيارات؟!