القائمة الرئيسية
بـحـــث
المتواجـــــدون الآن
يوجد حاليا 186 زوار المتواجدين الآن بالموقع
الثلاثاء, 09 أغسطس 2011 13:25

مشروع جديد لتحسين أوضاع المطوفين وتنظيم مهنة التطويف

قييم هذا الموضوع
(0 تقيم)

تجرى هذه الأيام دراسة شاملة لأوضاع المطوفين ومشاكلهم في مجلس الشورى باشتراك هيئات المطوفين ووكلائهم والزمازمة والإدلاء. وقد رأينا أن من المناسب نشر هذا المشروع الذي سبق أن وضعناه منذ عامين بعد دراسة واسعة وتجارب طويلة.

والذي نرجوه من إخواننا المطوفين أن يقرأوه بتأمل وتفكير وبعد نظر، وألا يستخفهم أولئك النفر القليل من المطوفين ممن لا ينظرون إلى الأمور إلا من زاوية مصلحتهم الخاصة فيدفعونهم إلى المعارضة دون ترو وتبصر في العواقب التي ستنشأ عن استمرار هذه الأوضاع التي يجمع الكل على أنها ليست في مصلحة أحد. فهي ليست في مصلحة الحكومة.. وليست في مصلحة الحجاج.. وليست في مصلحة المطوفين الذين إن ضحك القليل منهم الآن فسيبكون كثيراً في المستقبل ويندمون على ما فرط منهم في حق أنفسهم وحق اخوانهم، ولات ساعة مندم..

وكل ما نرجوه أن يتفهموا المشروع فقرة فقرة ويتعمقوا في بحث معايبه ونقائصه ثم يقترحوا إتمام الناقص وتعديل المعيب، لا أن يرفضوه هكذا جملة وتفصيلاً ويتمسكوا بالأوضاع الحالية أو الاكتفاء بالمسكنات التي يقترحها البعض وتظل المشكلة بلا علاج إلى الأبد.

كل ما نرجوه أن يمسك كل مطوف بالمشروع ويقرأه بتفهم ثم يكتب ملاحظاته عليه ووجهة نظره فيه ويبعثها إن شاء إلى هذه الجريدة التي ستفسح صفحاتها لنشر جميع الملاحظات والاقتراحات ووجهات النظر وإن شاء إلى اللجنة المشكلة لدراسة أحوال المطوفين بمجلس الشورى.

والله المسئول أن يلهم الجميع الرشد والصواب وما فيه خير الجميع.

وفيما يلي المشروع:

أولاً

تلغى جميع التقارير كما يلغى سؤال الحجاج.

ثانياً

يقفل باب المعلمانية نهائياً ولا يجوز تخريج مطوفين جدد.

ثالثاً

يوقف الانفصال لمدة عشر سنوات.

رابعاً

يؤخذ بمبدأ التخصص في الأجناس المتقاربة بموجب الجدول المرافق لهذا الذي يقسم المطوفين إلى خمس طوائف بدلاً من ثلاثة وتؤسس لكل طائفة رئاسة وهيئة من خمسة أعضاء غير الرئيس الذي يجب أن يكون من المطوفين وبالانتخاب لمدة خمس سنوات.

خامساً

يجرى تصنيف كل مطوف بالطائفة التي يختارها هو ويعطى المطوفون مهلة شهر بعد الموافقة على هذا المشروع لتقديم إقرارهم إلى وزارة الحج لتصنيف كل مطوف في الطائفة التي يرغبها ومن لم يقدم منهم تتولى الوزارة تصنيفه فى الطائفة التي ينتمي إليها أكثرية حجاجه في الموسم السابق لتنفيذ هذا المشروع.

سادساً

تنشأ مؤسسات لخدمة الحجاج يشترك في كل مؤسسة خمسون مطوفاً باستثناء مطوف الشيعة الذي يجب أن تكون مؤسسة واحدة لهم لقلة عددهم.

وتقوم كل مؤسسة على قواعد الشركات المساهمة المحدودة على الوجه التالي:

أ- يدفع كل مطوف مبلغ مائة ريال كرأس مال للمؤسسة.

ب- ينتخب الخمسون مطوفاً فيما بينهم خمسة أعضاء كمجلس إدارة يشرف على خدمة الحجاج وينتدب المجلس من أعضائه مديراً ومساعدا وأميناً للصندوق بمكافأة 10 في المائة من صافى الأرباح يعطى منها الربع للعضوين والثلاثة أرباع للثلاثة المنتدبين للعمل ويجرى انتخاب هذا المجلس لكل موسم إما بتجديد انتخاب المجلس السابق أو غيره.

ج- تتخذ كل مؤسسة مكتباً لها في المكان الذي تختاره داخل البلدة ومقراً لاستقبال الحجاج عند قدومهم وضيافتهم تمهيداً لإسكانهم عقب ذلك حسب رغبتهم واستعدادهم.

د- يمنح مجلس إدارة كل مؤسسة صلاحية العمل على تنظيم خدمة الحجاج واستقبالهم وترحيلهم وإسكانهم وجميع أعمالهم والصرف عليها من صندوق المؤسسة وتعيين الخدم اللازمين والموظفين ويكون الصرف بموجب مستندات أصولية ويتخذ كل مجلس إدارة قيودات حسابية منظمة لوارده ومنصرفاته ويعد في نهاية الموسم بياناً مفصلاً عن كل ذلك تقدم نسخة منه لكل فرد من أفراد هذه المؤسسة مع حصته من الأرباح مع تقديم صورة من هذا البيان إلى رئاسة الطائفة وبمجرد تقديم هذا البيان وصرف الأرباح تنتهي مهمة المجلس ويجرى عقد اجتماع تحت إشراف الرئاسة والهيئة يحدد فيه مدة المجلس أو ينتخب غيره وبمجرد موافقة الرئاسة وهيئة الطائفة على نتيجة الانتخابات الجديدة يتسلم المجلس الجديد ما في عهدة المجلس السابق.

ﻫ- يتألف مجلس أعلى للطوائف من عضو من كل هيئة من هيئات الطوائف تحل محل هيئة التمييز حالياً وتلحق بوزارة الحج بمكة.

سابعاً

تحدد خدمات المؤسسات للحجاج بالآتي:

أ- إرشاد الحاج وتوجيهه إلى أداء المناسك على الوجه الصحيح منذ وصوله مكة إلى خروجه منها.

ب- استقباله بمكة بمجرد وصوله واستضافته في دار الضيافة التي يجب أن تعدها كل مؤسسة ثم إسكانه في المسكن المناسب لحالته وحسب رغبته وفى حدود إمكانياته مع ضمان النور والماء في السكن ضمن أجرة السكن في حدود صفيحة لكل حاج يومياً.

ج- القيام بجميع الأعمال اللازمة لانتقاله إلى منى وعرفات وعودته منها ثم سفره إلى بلاده وتنظيم ذلك بصورة مريحة.

د- بذل غاية الجهد في خدمة الحاج وإكرامه وتوجيهه إلى كل ما فيه خيره ومصلحته بأمانة وإخلاص وحسن خلق.

ثامناً

يجرى تقدير معدل تقريبي بواسطة لجنة من خبراء المطوفين ذوى الأعداد الضخمة لعدد الخدم والموظفين اللازمين لكل ألف حاج والأجور التي يستحقونها على ضوء ما يصرف في السنوات الأخيرة، ويكون هذا التقدير كأساس لتصرفات مجالس إدارات المؤسسات يجوز تجاوزه أو التوفير منه في حدود المعقول الذي لا يمكن أن يسمى تبديداً أو سوء إدارة أو تقصيراً في خدمة الحجاج وإكرامهم ويرجع تقدير ذلك إلى هيئة كل طائفة في حالة وقوع خلاف بين الشركاء.

تاسعاً

الشركاء غير المنفصلين يشتركون مع كبيرهم في حصته من أرباح المؤسسة ولا يحق لهم الانتخاب أو الاشتراك في مجالس الإدارة إلا إذا تنازل كبيرهم لأحدهم ورجع هو إلى صف الشركاء.

عاشراً

إذا وجد من أفراد المؤسسة أو أبنائهم من يرغب في القيام بأي عمل من الأعمال التي تحتاج إلى توظيف وكان كفؤا وقادرا على تحمل مسئولية هذا العمل فهو أحق به وعلى مجلس الإدارة تعيينه فيه مقابل المكافأة التي تصرف لغيره وإذا زاد عدد الراغبين عن عدد المراكز يرجع اختيار الأصلح إلى مجلس الإدارة ولو كان من غير أبناء المهنة.

الحادي عشر

ينبغي عند تصنيف المجموعات لكل مؤسسة تصنيف واحد أو أكثر من المطوفين ذوى الأعداد الكبيرة خلال السنوات الأخيرة للاستفادة من خبرتهم في إدارة المؤسسة.

الثاني عشر

يطبق هذا التنظيم على الوكلاء بجدة والزمازمة بمكة بحيث تقوم منهم مؤسسات لأعمال الوكالة بجدة والسقاية بمكة مقابل مؤسسات التطويف بحيث تتعاون المؤسسات الثلاث على خدمة حصتهم من الحجاج كل في اختصاصه.

الثالث عشر

يتولى توزيع الحجاج عند وصولهم إلى الميناء الجوى أو البحري أو المدخل البرى على طوائفهم والمؤسسات التي ستتولى خدمتهم من لجان خاصة تؤلف من عضو وزارة الحج وعضو عن كل هيئة من هيئات الطوائف تختاره هي من المطوفين.

الرابع عشر

تتخذ إدارة كل مؤسسة سجلات وقيودات منظمة للحجاج بأسمائهم وأجناسهم وبلدهم وتاريخ قدومهم والواسطة التي قدموا عليها وجوازاتهم وتاريخ مغادرتهم والوفيات والمتروكات.

ويحق لكل شريك إحضار محاسب قانوني على حسابه الخاص لمراجعة الحسابات إذا رغب ذلك.

الخامس عشر

نظراَ لما ثبت من استغلال "الحملدارية" لحجاج البر باقتضاء أجور السكن منهم ثم تركهم بالسيارات في مكة ومنى وعرفات دون تهيئة المسكن اللازم لهم مما يضر بمصلحة وفود بيت الله وأكثرهم من السذج ذوى النفوس الطيبة الذين يستعذبون المتاعب جهاداً في سبيل الله وفى الوقت نفسه يسئ إلى سمعة البلاد بما يخلف هؤلاء الحجاج في شوارع الأماكن المقدسة من أقذار كنتيجة حتمية لأعمال أولئك "الحملدارية".

فإن من مصلحة الحجاج ومصلحة البلاد أن يمنع دخول سيارات حجاج البر الكبيرة إلى مكة وعليها تفريغ حمولتها خارج العمران وتنشأ لها محطة في أم الدود وأخرى بالعدل ليجرى نقل الحجاج وعفشهم على سيارات سعودية إلى داخل البلدة وإلى منى وعرفات وليجد هؤلاء الحجاج حظهم من خدمة وعناية المطوفين كغيرهم من الحجاج.

السادس عشر

تحقيقاً للمساواة وتنظيما لشئون جميع الحجاج وتيسيراً للعمل على تحقيق خدمة أفضل لهم ينبغي أن يعتبر حاجاً خاضعاً لأنظمة وتعليمات خدمة الحجاج كل قادم من خارج المملكة في زمن الحج الذي يبدأ من شهر رجب ويستثنى من ذلك المستقدمون لأغراض أخرى غير الحج كالعمل الدائم أو المؤقت بمقتضى تعليمات استقدام الأجانب والملوك والزعماء وضيوف الحكومة.

وتستوفى العوائد المقررة للخدمة من الحجاج بواسطة شركات النقل وهى مسئولة عنها وعليها أداؤها بمجرد إيصال الحاج إلى مناطق السؤال جوية أو بحرية أو برية.

والحجاج الذين يصلون على وسائل نقل خاصة يستوفى منهم بمجرد دخولهم مناطق السؤال، على أن تتولى القنصليات السعودية في الخارج إفهام الحجاج كل ما يجب عليهم عند إعطاء التأشيرة بواسطة نشرات بلغتهم.

ويمنع من دخول المملكة كل من لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول حسب العرف الدولي وصيانة لأمن البلاد ونظامها.

مميزات المشروع

هذا فى رأينا هو الحل الجذري الوحيد للقضاء على السمسرة التي استنزفت كل موارد الحجاج التي تعتبر دخل هذا العدد الكبير من أبناء الطوائف.

وكل حل آخر غيره إنما هو مجرد مسكن مؤقت لا يلبث أن يجد المطوفون منه مخرجاً وتعود الحال إلى وضعها وربما إلى أسوأ.

ومن أبسط مميزات هذا المشروع ما يأتي:

(1)         توفير حوالي ستة ملايين ريال من دخل الأفراد كان ضائعاً فتؤثر حتما على رفع مستوى أبناء الطوائف عموماً لا المطوفين فقط.

(2)     إيجاد خدمة أفضل ورعاية أحسن لوفود بيت الله وعلى قدم المساواة فكلنا يعلم الفروق الموجودة الآن في تلك الخدمة والرعاية بين مطوف وآخر تبعاً للإمكانيات التي تخضع لقلة عدد الحجاج وكثرتهم.

(3)         التخلص من جميع المشاكل والقضايا التي تنشب بين المطوفين وخاصة التقارير والتخاصيص وما شابه ذلك.

(4)     من المعلوم أن عدد المطوفين قد تكاثر في السنوات الخيأخأأخيرة يسبب تخريج متعلمين جدد والتوارث والانفصال الأمر الذي نشأ عنه هذا التنافس واستفحال أمر السمسرة بصورة أضاعت المصلحة وأخضعت مهنة التطويف لقانون العرض والطلب. فزاد العرض على الطلب وتكالب المطوفون على السماسرة أحياناً وعلى الحجاج أحياناً أخرى وفقد المطوف مكانته في خضم الصراع.

وهذا التنظيم سيقصر خدمة الحجاج على عشر المطوفين تقريباً ليتصرف التسعة الأعشار الآخرون إلى أعمال أخرى بدلاً من تفرغ هذا العدد الضخم من المطوفين لهذه المهمة التي يخرج أكثرهم منها خاسراً ويربح عدد ضئيل.

(5)         قد يقول معترض أن الأشقاء في المطوفين تعذر بينهم التعاون ، فكيف يتاح التعاون بين خمسين.

وردنا على هذا الاعتراض أن عمل الأخوة مع بعض يجرى على أساس الرغبة في التعرف إلى الحجاج والحرص على الاحتفاظ بالصلة بهم وأبعاد النظر إلى المستقبل عندما ينفصل الأخوة ويستفيد أحدهم بالصلات والمعرفة ويضيع الآخرون ومن ثمة كان التنافس شديداً والاحتكاك دائماً.

أما في هذا التنظيم فلا موجب للاحتكاك ولا الصراع ولا إبعاد النظر إلى المستقبل بل نظمت فيه علاقة الشركاء بعضهم ببعض وحددت بصورة لا يتأتى معها خلاف.

وعلى فرض أسوأ الاحتمالات فإن دخل المطوف لن ينقص عن دخله الحالي الذي يمتص أكثره السماسرة ولا يبقون منه للمطوف إلا الفتات إذ لا يقل بحال مورد المطوف عن كل حاج عن أربعين ريالاً وهو ما لا يحصل على ربعه الآن.

(6)     إن خدمة الخمسين حاجاًَ قد تكون أصعب من خدمة الخمسمائة وأكثر تكاليفاً، ومن ثمة فإن هذا التنظيم سيوفر كثيراً من المصاريف المبعثرة والمتاعب الكثيرة التي يلقاها المطوفون قليلو العدد بل والمتاعب التي يلقاها حجاج هذا النوع من المطوفين.. وخاصة في الانتقالات والترحيلات.

(7)     تستطيع كل مؤسسة في المستقبل أن تهيئ بنفسها وسائط نقل الحجاج وتتولى هي ذلك كعمل تجاري يدر ربحاً جديداً لها ومن أول سنة ستتمكن شركات السيارات من تصعيد الحجاج إلى عرفات في ردين أو ثلاثة أو أكثر بسبب تجمع الحجاج في مؤسسات محدودة تنظم هي نقل حجاجها.

(8)     سوف ينتهي إلى غير رجعة ما يلقاه المطوفون من عناء وبلاء في ساحات النقابة وشركات السيارات وبيوت رؤساء الطوائف وخطوط الطيران ووزارة الحج ولا أظن أحداً منهم ينسى تلك الليالي.. وما يلحق المطوفين فيها من أذى وستختصر كل الإجراءات تبعاً لاختصار عدد المباشرين لخدمة الحجاج وهي راحة، بل كرامة لا تقدر بثمن.

معلومات أضافية

  • العــدد: 1473
  • الزاوية: غير معروف
  • تاريخ النشر:
  • الصحيفة: الندوة

اترك التعليق

الحقول التي تحمل علامة * مطلوبة.

المقالات حسب تصنيفات المواضيع

لتحميل المقدمة و العناوين هنا