كانت كلمتي السابقة عن إنشاء محطة استقبال الحجاج خارج مكة وتفريغ حمولة السيارات الكبيرة فيها ونقلهم إلى داخل البلدة على السيارات الصغيرة والمنافع الجمة  التي ستحققها هذه الفكرة.

ولاستكمال الفائدة من تلك الفكرة واجتناب الزحام خلال يوم التصعيد إلى عرفات والمتاعب  التي يصادفها ركاب السيارات والساعات الطويلة  التي يصرفونها من أجل الانتقال خلال مسافة بضع كيلو مترات فإن من الضروري تنظيم عملية التصعيد إلى عرفات بحيث لا يقع تحرك الحجيج كاملاً في ساعات محدودة..

فأول مساوئ الوضع الحالي في التصعيد هي الإصرار على نقل الحجاج إلى عرفات في رد واحد مع ترك سائقي السيارات بعد نقل الرد المقرر يسرحون ويمرحون بسياراتهم ويرتزقون حراماً بإهدار أموال أصحاب تلك السيارات تحت سمع وبصر المسئولين عن تنظيم السير في الحج.

فإذا كان لابد من تصعيد الحجاج على رد واحد فأول ما ينبغي تطبيقه بشدة هو عدم السماح لأية سيارة من سيارات الشركات المحدد لها رد واحد من العودة من عرفات.

أما رأينا الذي نرى فيه المصلحة العامة وصيانة أموال أصحاب شركات السيارات كثروة وطنية فليس من المعقول اقتصادياً أن تدفع قيمة هذه السيارات الطائلة لتعمل يوماً واحداً في العام ثم تقرج إلى العام القابل، بصرف النظر عما ينزل بهذه السيارات من بلاء وخراب نتيجة لعبث السائقين المؤقتين.

وليس من المعقول ولا المقبول أيضاً أن تعمل السيارات لحساب مالكها ودافع ثمنها رداً واحداً في التصعيد ثم تعمل لحساب السائق أكثر من ذلك بأجور باهظة تسئ إلى سمعة الشركات بل إلى سمعة البلاد..

..رأينا هو تنظيم التصعيد بحيث يمكن الاستفادة من السيارات في نقل أكثر من رد واحد فيقل عدد السيارات إلى النصف ونحافظ على ثروة وطنية كبرى من التبديد والضياع ونخفف هذا الزحام الخانق يوم التروية في مكة..

ونرى أن يكون تنظيم التصعيد كالآتي:

1)   توزع الشركات سيارات حجاج جاوا على مختلف أجناسهم صباح يوم السابع من ذي الحجة ويخطروا بوجوب نقل حجاجهم من مكة قبل غروب الشمس..

2)   توزع الشركات سيارات حجاج الهند والباكستان وأفغانستان وأفريقيا السوداء بعد مغرب يوم السابع ويخطر مطوفوهم بوجوب ترحيلهم قبل الزوال من اليوم الثامن..

3)     توزع الشركات سيارات بقية أجناس الحجاج بعد ظهر يوم الثامن..

وبهذا نقضى على ازدحام شوارعنا بالسيارات الكبيرة التي يتسلمها المطوفون لتبقى على أبوابهم ليلة الثامن ويوم الثامن وأثر ذلك على المرور والحركة...

وفي الوقت نفسه تستطيع الشركات تشغيل سياراتها أكثر من رد واحد فتستبعد السيارات القديمة والخربة و التي تتعطل فتعطل حركة المرور.. وينخفض عدد السيارات العاملة في خط مكة – عرفات، فيسهل المرور..

ونفس التنظيم يمكن إتباعه في النفرة، فإذا ما نقص عدد السيارات العاملة في خط مكة – عرفات ومنعت السيارات الأجنبية من السير في هذا الخط كنقل داخلي أمكن قطع المسافة بين عرفات – مزدلفة في دقائق معدودة، ومثل ذلك بين مزدلفة ومنى..

إن أكثر السائقين الآن يؤجرون سيارات الشركات أكثر من رد إضافي رغم الزحام وكثرة السيارات فكيف يتأتى ذلك ويقع فعلاً، ثم لا يمكن أن يكون بعد التنظيم وتخفيف الزحام.

 إنني أستطيع أن أجزم بإمكانية ذلك مما سيقضى على كثير من المتاعب إذا نوعت الشركات سياراتها فجعلتها من مختلف الحمولات 25 و 35 راكباً بأعداد بسيطة و 45 و 55 بأعداد أكبر تسهيلاً لنقل حجاج المطوفين قليلى العدد..

 إنني أرجو من القائمين بدراسة شئون الحج دراسة هذا الموضوع ففي تحقيقه قضاء على كثير من المتاعب  التي يعانيها المسئولون عن الحج والحجاج بل الحجاج أنفسهم والله الملهم للصواب..