هل نحن في حاجة إلى مزيد من الفوضى في التجارة عندنا؟

دفعني إلى هذا التساؤل خبر قرأته في جريدة عكاظ بتاريخ 8 رمضان 1404 مؤداه أن هناك دراسة بين وزارة التجارة وجامعة الملك عبدالعزيز حول منح الطلاب سجلات تجارية.

ما هذا الذي يراد بالتجارة عندنا؟ ألا يكفي ما نراه من مزاولة بعض الأجانب ممارسة التجارة أمام أعيننا جهارا نهارا بفضل تستر بعضنا عليهم وتأجيرهم أسماءنا ومؤسساتنا ليعملوا في ظلها مقابل جعل تافه نتقاضاه حراما ونحن جالسون في بيوتنا؟ ألا يكفي هذا حتى نبحث عن أبواب جديدة للمزيد من المتاعب في أسواق التجارة عندنا، فمرة نطالب بالسماح للموظفين بالتجارة، وأخرى نطالب بالسماح لطلاب الجامعة؟

هل أصبحت التجارة لعبة يقتحمها من يشاء دون تأهيل أو معرفة ليربك السوق ويسئ إلى سمعة البلاد ثم يفلس ويغرق في الديون ثم يسجن ويطوف معارفه وأقرباؤه بعد ذلك على المحسنين ولجان مساعدة السجناء المعسرين للدفع عنه وإخراجه من السجن؟

كيف يستطيع الموظف أن يمارس التجارة مع وظيفته؟ وعلى حساب من؟ على حساب الوظيفة؟ أم على حساب المراجع الذي ستزداد متاعبه عندما يصبح جميع الموظفين تجارا مشغولين بالاستيراد والتصدير.

والطالب كيف يستطيع الجمع بين واجباته الدراسية وواجباته التجارية وهمومها؟ وما هو مصير مستوى الدراسة عندنا إذا أصبح الطالب صاحب صنعتين؟

لماذا هذه الازدواجية – أو على الأصح الفوضى – التي نسعى إليها لتصبح كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؟ فلا وظيفة تؤدى كما يجب ولا تجارة رابحة ولا دراسة ناجحة؟

من أين نأتي بهذه الأفكار المرتجلة فنحدث بلبلة في الأذهان والعقول فلا يخلص الموظف لوظيفته والتاجر لتجارته والدارس لدراسته؟

من المؤكد أن الموظف التاجر أو الطالب التاجر لن يؤول به الأمر إلا إلى واحدة من اثنتين.

إما أن يؤجر اسمه وسجله لأجنبي، وهي في نظري جريمة وطريق إلى الفوضى والاستغلال ومزاحمة السعودي ومضايقته.

وإما أن يباشر التجارة بنفسه وهو غير مؤهل لها ويتخبط هنا وهناك – وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه – والنتيجة هي الإفلاس والديون كما أسلفت.

إنني أرجو من وزارة التجارة أن تدافع عن التجارة وتقف سدا منيعا دون هذه المحاولات العابثة فلكل مجال أهله، ومن أراد التجارة فليتفرغ لها ولا يحاول أن يضع رجلا في الجنة وأخرى في النار.