اتسع نطاق الأعمال في مختلف أنحاء المملكة تبعا لحركة النمو التي سرت في كل جزء من أجزائها. وتزايد عدد العمال وكثرت الخلافات والقضايا وأصبحت مكاتب العمل في مختلف المدن تعج بالشكاوي والخلافات شأن البشر في كل مكان.

وفي المنطقة الغربية لجنة ابتدائية واحدة للبت في خلافات العمال والنظر في قضاياهم تنتقل بين مدن المنطقة وتضطر أمام ذلك لتحديد مواعيد متباعدة بين جلسة وأخرى الأمر الذي يطيل من فترة النظر في القضية والبت فيها وفي ذلك ضرر بالغ على العامل بالذات فيدفعه إلى ترك القضية والسفر. وفي ذلك إضاعة لحقوقه وهذا ما لا تريده الدولة التي وضعت من الأنظمة والتعليمات ما يحفظ حقوق العمال وينصف الأجر والأجير على حد سواء.

وقد حصرت المادة 174 من نظام العمل والعمال الفصل نهائيا في خلافات العمال التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال إذا كان هذا المبلغ في ذلك الوقت أي قبل اثني عشر عاما يمكن أن يكون مبلغا مذكورا أما الآن فإنه قد لا يزيد على مرتب شهر واحد من رواتب بعض العمال ومن ثم فإنه قد آن الأوان لإعادة النظر في رفع الاختصاص إلى ضعف المبلغ أو أكثر إذ أن إحالة بقية القضايا إلى اللجنة العليا بالرياض هو الآخر فيه مشقة بالغة على العامل أيضا فقد مرت بي قضية من هذا النوع. كان العامل المحكوم له بها في القضية كبير السن وضعيف البصر والمبلغ نحو سبعة آلاف ريال وكانت اللجنة العليا تصر على طلبه للحضور إلى الرياض لمواجهة الخصم بعد أن حكمت له اللجنة الابتدائية.

وقد تحامل على نفسه وذهب ولكن الخصم لم يحضر فأجلت الجلسة إلى وقت آخر وقيل له عليك الحضور فيها ولكنه لم يستطع ذلك وظلت الإنذارات والإخطارات بجلبه بالقوة تتوالى عليه وهو يرد ويعتذر بعجزه ولكن دون جدوى ولو أنه كان قادرا صحيا وذهب عدة مرات لصرف المبلغ المحكوم به له على سفره تلك السفرات.

لذلك فإننا نقترح على وزارة العمل حفاظا على حقوق العمال ما يأتي:

1- تنفيذ المادة 173 بتأليف لجنة ابتدائية في كل مدينة بها مكتب عمل أي في مكة المكرمة لجنة وفي جدة لجنة وهكذا لتتمكن هذه اللجنة من مواصلة عملها والبت في القضايا بسرعة.

2- رفع اختصاص اللجنة الابتدائية إلى الفصل النهائي في القضايا التي لا تزيد عن سبعة آلاف ريال أو عشرة.

3- العمل الجاري في لجان الاستئناف في بلادنا كمحكمة تمييز القضايا الشرعية هو عدم استدعاء الخصم مرة أخرى للمثول أمام لجنة الاستئناف والاكتفاء بالنظر في ضبط القضية أو أوراق التحقيق واللائحة الاعتراضية المقدمة أخيرا على الحكم بعد صدوره ويتركز عمل هيئة الاستئناف على تصديق الحكم أو نقضه أو إبداء الملاحظات عليه والمطالبة بإكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات التي تراها لجنة الاستئناف، وإعادة المعاملة دون تكليف المتداعين بالحضور فما المانع لدى اللجنة العليا لتسوية الخلافات في اتخاذ هذا الأسلوب وعدم تكليف المتخاصمين بالمثول بين يديها .. على أننا نضع هذا الرأى أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية لعل فيه ما ينفع .. والله الموفق..

حلقات الخضار والفواكه

التحقيق الصحفي الذي قامت به جريدة الرياض الغراء عن الوضع في حلقات الخضار بالرياض وارتفاع الأسعار استرعى انتباهي..

إن أوضاع أسواق الخضار في المملكة متشابهة فقد جاء في التحقيق أن الخضروات والفواكه المنتجة محليا تمر بعدة مراحل ترتفع خلالها الأسعار إلى أربعة أضعافها في هذا السوق وتصل إلى عشرة أمثالها إذا انتقلت إلى أسواق الملز".

وذلك ما يحصل عندنا تماما، وهكذا يصبح المزارع الذي نريد أن نشجعه هو الضحية الثانية بعد المواطن، أما نصيب الأسد فإنه من حظ أولئك الذين نسميهم "المتسببون" في مكة المكرمة ويسمونهم في الرياض (الشريطية) ويشاركهم في ذلك الدلالون.

لقد رأيت بعيني هؤلاء المتسببين يشتري الواحد منهم صندوق الخضار بالجملة بسبعة وعشرين ريالا ليبيعه في نفس اللحظة بأربعين ريالا فلا يترك الحلقة بعد ساعة أو ساعتين إلا وقد ملأ جيوبه بالربح الحرام في نظري لأن المزارع لم يربح مثل هذا الربح في الصندوق الواحد ولا المستورد ولا الموزع بالقطاعي.

والأنكى من ذلك أن المتسببين في حلقتنا ليسوا سعوديين بل أجانب وبعضهم به لكنة ممن كانوا شيالين بالحلقة فارتفعوا إلى متسببين بفضل الإتكالية وربما التعالي الذي أصبح يمارسه المستوردون إلى الحلقة والدلالون ومن لم يصدق فلينزل إلى الحلقة بعد المغرب ليرى العجب العجاب وربما في الصباح أدهى وأمر.

إن المزارع الذي نؤاخذ باسمه الدنيا في الحلقات مظلوم ولا يصله إلا الفتات، والمواطن مظلوم أيضا لأنه مضطر لشراء حاجته بالسعر المفروض والشريطية أو المتسببون هم السبب في هذا الغلاء وكل ما قاله تحقيق جريدة الرياض واقع بمكة المكرمة ولربما كان أمثاله في المدينة المنورة وجده وغيرها من المدن.

ولابد من اتخاذ حل جذري لهذه المشكلة بالسيطرة على جميع وارد الحلقات اليومي وتسجيل أسعار البيع الأولى (الجملة) ثم تحديد سعر البيع الثاني (نصف الجملة) بحيث لا يزيد الربح فيه عن 10% وعلى ضوء ذلك يحدد أسعار القطاعي مع تكليف كل بائع بوضع بطاقة السعر اليومي فوق البضاعة ليراها المستهلك والمراقب ومجازاة المخالف من المتسببين والباعة بالجزاء الرادع.

البناء في منى مرة أخرى

هذه رسالة من قارئ كريم يعلق على كلمتي على البناء في منى المنشورة بهذه الصحيفة يقول فيها أن حديث منى مناخ لمن سبق غير صحيح ولا عبرة لمن صححه لأن مدار هذا الحديث على امرأة مجهولة وهي "مسيكة أم يوسف" التي قال عنها الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب ص 451 ج12 أنها غير معروفة بعدالة ولا جرح ولم يرو عنها غير ابنها ولم يروه البخاري ولا مسلم ولهذا فإنه لا يصلح دليلا ولا تقوم به حجة في منع البناء وعدم تقدير أراضي العقار في منى بحجة أنها وقف أو مغتصبة اجتهاد في غير محله فما رأي أصحاب الفضيلة العلماء؟!