نساؤنا مظلومات.. فهل من حل؟
قد يغضب هذا الحديث – أو بالتأكيد سيغضب عددا من أقربائي وأبنائي وأصدقائي من الصاغة وتجار المجوهرات ولكني سأقول الحق ورزقي على الله.
تجمع إحداهن تحويشة العمر عمرها أو عمر زوجها أو عمرهما معا وتذهب إلى سوق المجوهرات عندنا لتقتني لها قطعة ذهبية سوارا أو عقدا أو قيراطا أو خاتما حسب القدرة ثم ترجع إلى بيتها فرحة مستبشرة وكأنما قد حيزت لها الدنيا ولا تكاد تتسع لها الأرض من السعادة والغبطة.
ثم لا تمضي أسابيع - وربما أيام - وتحيط بها ظروف قاهرة تقتضي بيع تلك القطعة، فتنزل إلى نفس السوق وتطوف بهامحل هذا أو ذاك ممن باعوها أو غيرهم شيئا من تلك القطع مؤملة أن تسترجع ما دفعته ناقصا شيئا يسيرا ومعقولا فترى على وجوه القوم ما يشعرها وكأنها تتسول فالأكثرية الساحقة تصعر خدها قائلة لا نشتري.. هروبا من عرض الثمن المخجل.. وقلة نادرة تجيب في امتعاض عارضة نصف الثمن التي اشتريت به القطعة منذ أيام.. ذلك في الأوقات العادية لسعر الذهب دون أية علاقة بالهبوط أو الارتفاع، وفي حالة الهبوط ينخفض الثمن إلى أقل من النصف والويل لمن تدفعها الحاجة إلى البيع ولو بهذا الثمن البخس. لقد كان عواجزنا من النساء في الماضي يعتبرن اقتناء مثل هذه القطع من الذهب والمجوهرات في خريف العمر عقدة كفن – على حد تعبيرهن – ويقصدن لذلك أنها كنزهن المدخر لإخراجهن يوم يحل الأجل المحتوم أو نزول صرف من صروف الزمان أو يفكرن في عمل خيري يقدمنه بين أيديهن قبل لقاء الله فيجدن ذلك ذخيرتهن التي إن لم تزدة لا تنقص.
أما الآن فقد أصبح نساؤنا شبانا وعجائز يضربن كفا بكف وربما خبطن على صدورهن من الفجيعة على ما اعتمدن عليه وقد تهاوى ثمنه.
لا أدري هل أقول لمن يتعاطون هذه التجارة، اتقوا الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهل تفيد مثل هذه المواعظ في هذا الزمن؟ أم أقول لوزارة التجارة هل من حل؟؟ يضع الأمور في نصابها؟ أم أسمع تلك العبارة التقليدية، بين البائع والشاري يفتح الله؟ أو أردد الآية الكريمة التي لا يمكن أن تعني هذا الوضع الذي أشير إليه وهي "وأحل الله البيع".
لكني أصدع بها صرخة حق بعد أن سمعت هذه الحكاية من كثيرات من نسائنا المظلومات، وأرجو ألا تكون صرخة في واد أو في ناد للطرشان ورحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى.
ورجائي في ثواب إبلاغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها.. ولله عاقبة الأمور.
معلومات أضافية
- العــدد: 7814
- الزاوية: كل اسبوع
- تاريخ النشر:
- الصحيفة: عكاظ
اترك التعليق
الحقول التي تحمل علامة * مطلوبة.