الصورة السيئة جداً التي أشار إليها الصديق الأستاذ محمد عمر العامودي في جريدة (المدينة) الغراء عن الوضع في جمرك مطار جده صادقه ولكنها جديدة على جمرك مطار جدة لأننى لاحظتها فقط في رحلتي الأخيرة وأنا قادم منذ أسبوعين من الخرطوم فقد شاهدت كيف يعبث بعض مفتشي الجمارك بحقائب القادمين وكيف ينظرون إليهم في كشرة وشموخ.

وهى صورة جديدة كما أسلفت لا أدرى أهي نتيجة لوجود طقم جديد من المفتشين غير الذين ألفناهم في السنوات الماضية الذين كانت لهم نظرة عميقة في القادمين وفراسة في المشبوهين.

ولا أعتقد أن كل إنسان يفكر في الشكوى من مثل هذه المعاملة وخاصة إذا كان عابر سبيل في مطار جده فليس معقولاً أن يبقى أياماً في جدة ليشكو ويدعى وينتصف لنفسه وليس كل قادم قادر على أن ينشر شكواه بالصورة التي رواها أخي الأستاذ محمد عمر. وما دام أن سعادة المدير العام للجمارك لا يؤيد أضرار الموظف بالمواطن فإن الحل الوحيد هو تفقد أعمال المفتشين تفقداً مفاجئاً أثناء التفتيش من عقلاء موظفي الجمارك وقدمائهم لتوجيه هؤلاء الموظفين الجدد لحماية سمعة البلاد ومنع مثل هذا العبث وخاصة أن السفر قطعة من ستر.. كما يقول المثل والمسافر القادم لا يحتاج إلى إثارة أعصاب بمثل ذلك.. والله الهادي.

لا.. للطبيب الزائر

معذرة إن خالفت الأخ الأستاذ عدنان بأديب اقتراحه على وزارة الصحة بإستقدام أطباء على مستوى عال كزائرين لمستشفياتها لعلاج الأمراض المستعصية على غرار المستشفيات الأهلية فكلنا يعرف – مع احترامنا للأطباء الزائرين وتقديرنا لهم - أن المدة التي يقضونها في الزيارة لا تكفي للعلاج بالنسبة لمريض قد جرب كل المستشفيات بالمدينة التي يسكنها لأنه يحتاج إلى محاولة إجراء تجارب على مرضه ولا يوجد في يد الطبيب الزائر عصا سحرية يعالج بها المرضى.

هذا بالإضافة إلى المشاكل التي ستنشأ من وجود طبيب زائر في مستشفي حكومي فسيتحول كل المرضى بقدرة قادر إلى هذا الطبيب ويتزاحمون ويتكاثرون عليه ويتوسطون إليه ويضطر إلى أسلوب السلق في الكشف والعلاج «وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا».

والطريقة المثلى هي التعاقد مع أطباء ممتازين لسنة أو ستة شهور على الأقل كما تفعل كليات الطب مع أطبائها الزائرين ثم اتخاذ أسلوب الإحالة من الطبيب المعالج وليس استقبال كل المرضى وبعدد محدد يومياً للتأني في الكشف والاستفادة من العلاج.

إيضاح مطلوب

مع إجلالي لهيئة كبار العلماء وتقديري لكل ما تتخذه من قرارات من أجل تحقيق العدالة والمصلحة العامة فإننى لم أفهم قرارها المنشور بالصحف والذي يقول بتحريم استخدام العمال في غير ما استقدموا لأجله وخاصة هذه العبارة «وقرر المجلس أن كل ما يأخذه المستقدمين يخالف ما أقرته الدولة تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرماً».

فهل معنى ذلك إذا استقدم المواطن عاملاً للبناء مثلاً أيكون حراماً أن يستخدمه حارساً أو مراسلاً أو عامل نظافة أو كاتباً إذا كان صالحاً لذلك وراضياً به؟! أم ما هو المقصود من هذه العبارة وهذا القرار؟!

والذي نرجوه هو نشر القرار وحيثياته وأهدافه ليكون المواطن على علم فلا يرتكب محرماً دون أن يدرى.. والله الموفق.

لفت نظر

أحسنت الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الغربية صنعاً بالفاتورة الموحدة التي ستضم كل المتأخرات بدلاً من إرسال فواتير بالمتأخرات بعد سنوات يكون فيها ساكن العقار قد غادره ويتورط في ذلك المالك أو الساكن الجديد.

أجل أحسنت صنعاً فقط يرجى أن يكون لدى موظفي التحصيل مرونة فلا يصرون على وجوب تسديد الفاتورة كاملة ولو أبرز لهم المشترك ما يفيد سداد المتأخرات التي قد تكون سددت بين الفترتين ولم يجر تسديدها بالدفاتر ويتعرقل التسديد وتكثر المراجعات ولا تعطى هذه الفكرة الجيدة ثمارها.

إلى الأخ حسن اليماني

ليس من حقي الإفتاء في مثل هذه الأمور وأرى أن تستفتى في أمرك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وحسب علمي البسيط أرجو أن يجد لك مخرجاً من المأزق الذي ورطت نفسك فيه بدون مبرر إذ لا ذنب لزوجتك وأولادك بما فعل أبوها..