لقد عقبت مصلحة الطرق بعدد سابق على ما نشر بهذه الصحيفة سابقاً حول عدم استجابة أكثر المسئولين عندنا لما يكتب بهذه الصحيفة من نقدات وتوجيهات وأوضحت في تعقيبها على ما كتب عنها عدم مسؤليتها عن خط الشارع العام وأن أمانة العاصمة هي المسؤلة عنه بعد أن سلمته إليها إلخ ما جاء في تعقيب مصلحة الطرق الذي ختمته بقولها لو أن لهذه المصلحة الصلاحية التامة لما تركت مجالاً لمنتقد وليس الغرض من بيان ونشر هذه الحقائق إلا لكي لا تنسب إلى هذه الإدارة القصور والإهمال.

هذا ما قالته مصلحة الطرق لأنها مصلحة يهم المسؤلين بها ألا ينسب إليهم قصور أو إهمال هم براء منه:

أما بقية المسئولين ممن تناولهم الحديث، فلم يهتم أحد منهم بما كتب وهم بين أحد أمرين:

فإما أن يكون كل ما كتب صحيحاً واقعاً بما لا يستطيع أن يجادل فيه إنسان ولا يماري فيه أحد، وليس في نية أحد منهم إصلاح أو تعديل لأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان فلاذوا بالصمت الصمت الذي إذا كان الكلام من فضة فإنه من ذهب!!

وإما أن يكون ما كتب فيه الصحيح وفيه المبالغ فيه، وفيه ما له بعض المبررات وآثروا أن يكون الجواب هو الصمت أيضا طالما أن الكتابة عندنا لا تزعزع كرسياً تحت مسئول ولا تحرك فيه الإحساس بتقدير مسئوليته أو تقدير الثقة الملكية الغالية التي وضعته في هذا المكان لا ليعمل كما يحلو له بل ليعمل على ما فيه رفاهية هذا الشعب. الشعب الذي لم يدخر جلالة الملك المعظم وسعاً في سبيل إسعاده وتيسير وسائل الراحة والأمن والعدل له فيما يصل إلى علم جلالته وتشجيع كل مصلح، وتكريم كل مخلص.

أقول أن هذا الصمت معناه هذا أو ذاك، وهما أمران أحلاهما مر.. فرفقاً يا سادتي المسئولين بمصالح الجمهور، وعملاً صالحاً يسلككم في عداد المخلصين العاملين، وشكراً يا مصلحة الطرق.