· بقدر ما أعجبتني الفقرة الأولي من يوميات الأستاذ عبد الله أبو السمح في الدفاع عن حقوق العمال لم تعجبني الفقرة الثانية منه الخاصة بوزارة المواصلات إذ أن ثلاثة شهور غير كافية لإصلاح ما أفسده الدهر وإن كنا نرجو أن يحقق الله علي يد معالي الوزير آمال الجمهور فيه.

· أما واقع العمال في بعض المؤسسات فإنه أسوأ مما يتصورون ولا حاجة للكتاب يضرب المثل دائما بشركات الزيت فقط فان لعمال شركات الزيت زملاء في الشركة العربية للسيارات لا تصرف مرتباتهم إلا بعد جهد جهيد.. وآخرون في مؤسسة المعلم بن لادن لا تصرف مرتباتهم إلا بعد شهور...

· إذا استطعنا أن نغض الطرف عن تأخر بعض الشركات والمؤسسات في صرف مرتبات أو حقوق عمالها أو موظفيها إذ ربما كان لها من ظروفها المالية ما يعذر فإنه ليس في وسعنا إلا نتعجب من مثل هذا التأخير إذا جاء من وزارة حكومية وما أكثر الشكاوى وإذا كانت هناك وزارة المعارف ومدارس البنات ولكل منها ميزانية وجيش من الموظفين يمكنه أن يتم إجراءات الصرف في دقائق لا شهور.

إن هذا الوضع يسئ إلي سمعة الحكومة رغم أن الحكومة منه براء ولكنه إهمال صغار الموظفين وعدم شعورهم بالمسئولية.

من الضروري اتخاذ إجراء حازم لمنع تكرار مثل هذه الشكاوى وإذا كانت هناك إجراءات طويلة تسبق الصرف الرسمي فإن في الإمكان وضع ترتيب للصرف المؤقت – سلف – بمجرد الاستحقاق وعندما تنتهي الإجراءات يجرى الصرف الرسمي.

أما أن يعمل موظف كذا شهرا دون أن يقبض شيئا فإنه ظلم ما بعده ظلم..