قلت في حديث سابق أن مشروع توسعة المسجد الحرام اقتضى امتداد العمران إلى خارج البلدة القديمة.

وأقول اليوم وأنا أسكن في طرف من أطراف البلدة أنني صباح مساء أرى كثيرا من الناس يطوفون حول الأراضي الواسعة الخالية الموجودة حول داري يريدون شراءها وتعميرها ثم يحجمون عندما يعلمون أنه ليس لمالكها حجة شرعية لأن أمانة العاصمة سوف لا ترخص لهم بالتعمير ما لم يكن تحت يدهم حجة شرعية.

وإذا كان هذا الإجراء الذي وضع من سنتين فقط صحيحا ولابد منه فإننا الآن وبمناسبة مشروع التوسعة وما تقتضيه من توسعة العمران لا أرى ضرراً من وقف العمل بهذا الإجراء الجديد ولو لمدة مؤقتة مدة العمل في توسعة المسجد الحرام.

والذين قبضوا التعويضات ما زالوا يترددون هنا وهناك ليستعيضوا بدل أملاكهم فلا يجدون إلا أثمانا باهظة داخل البلدة وعقبات الصكوك الشرعية ورخص البناء خارج البلدة.

ومشروع نزع الملكيات من أجل التوسعة مشروع مستمر وسيكون في الأعوام القادمة أوسع نطاقا وسيكتسح كثيرا من المساكن والمتاجر ولابد من تسهيل وسائل التعمير والبناء لاستقبال هذه الوفود من النازحين عن مساكنهم ومتاجرهم.

وجلالة الملك المعظم وسمو رئيس مجلس الوزراء وولي العهد حفظهما الله لن يضنا على هذا الشعب بكل تسهيل وتيسير.

وسمو وزير الداخلية هو الرسمي لمثل هذه الأعمال فالشئون البلدية مرتبطة بوزارته.

والناس يأملون من سموه أن يعطي هذه الناحية عنايته الخاصة فيأمر بوضع مشروع يسهل على الناس تملك الأراضي خارج البلدة وأعمارها بثمن زهيد ووقف العمل بإجراءات عدم الترخيص بالبناء بموجب الوثائق وتيسير منح الرخص للبناء.

فإلى سموه أرفع هذا الرجاء لتأتي الخطوات القادمة من التوسعة وقد وجد الناس مساكن عوضا عن مساكنهم وانتقلوا إليها بسهولة أعان الله سموه ووفقه.

صاد