القائمة الرئيسية
بـحـــث
المتواجـــــدون الآن
يوجد حاليا 186 زوار المتواجدين الآن بالموقع
الاثنين, 05 سبتمبر 2011 12:03

مخططات الأراضي

قييم هذا الموضوع
(0 تقيم)

أخونا محمد عبد الله العتيبي غضبان من الكتاب الذين هاجموا مخططات ذوى الدخل المحدود فقال في جريدة (المدينة) بتاريخ 5 محرم عام 1401ﻫ بالحرف الواحد (إن اعتراضات الكتاب على المخططات تتنافي مع العقل والمنطق ومع رغبة المواطنين).

والحقيقة أن الذين كتبوا عن المخططات – وأنا واحد منهم – لم يهاجموا المخططات وإنما هاجموا الإغراءات والإيهامات التي تنشر عن المخططات وقالوا إنها خداع ذهب فعلاً بعض المواطنين ضحاياه فقد كان ما ينشر عن مزايا المخططات شيئاً يفوق الخيال من نواد أدبية ومراكز أبحاث وملاهي أطفال وحدائق غناء ومستشفيات ومدارس بصورة غير متوفرة في المدن الرئيسية بالمملكة ولا الدول المجاورة ومن ثم فقد كان هجومهم حماية للمواطنين وتبصيراً لهم فكيف لا يرغبونه؟ ولولا أنه عين العقل والمنطق لما استجابت الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ومنعت تلك الإغراءات البعيدة عن الحقيقة وأمرت أصحاب المخططات بالتزام المعقول فيما ينشرونه من دعاية عن مخططاتهم ولم تمنع وضع المخططات ولا بيعها لأن أحداً من الكتاب لم يطلب أكثر من منع الخداع والتزام الصدق والاعتدال، ولا نخال أن مواطنا عنده شيء من العقل يعتبر أن ما كتبه الكتاب من المخططات في غير صالحه.

والأعجب من ذلك أن يقول أخونا محمد عبد الله أنه لا يعقل أن تكون كل هذه الإعلانات ومضمونها بعيدة عن الواقع ولأن وزارة التجارة خصصت فريقاً من مفتشي الإدارة العامة لحماية المستهلك بالتدقيق في الإعلانات والتحري عن صحة ما ورد فيها.

والذي نعرفه ونؤكده ولا نتصور أن أخانا محمد عبد الله هذا يجهله إلا إذا كان يعيش في عالم غير عالمنا، أن ما نشر عن تلك المخططات كان بعيداً وبعيداً جداً عن الواقع وإن لم يصدقنا فإننا ندعوه إلى رحلة معنا وعلى حسابنا الخاص إلى وادي القمر ومدينة بحرة الجديدة ليتأكد من أن ما قيل عن تلك المخططات لاصطياد المواطنين الطيبين هل كان حقيقة أم خيالاً ولا نقول أوهاماً لأن الخيال جميل ويستطيع الإنسان الحياة فيه ولو قليلاً أما الأوهام فإنها مرض كفانا الله وإياه شرها.

تعليقات خفيفة:

(1) الكلمة القيمة التي كتبها الأخ الأستاذ أنور أبو الجدايل بهذه الصحيفة في زاويته المعتادة (استرعى انتباهي) عن الموظفين جديرة بالدراسة من ديوان الخدمة المدنية لأن أوضاع موظفي الدولة أصبحت لا تسر وهم في حالة هروب واللجوء إلى سد فراغهم بالمتعاقدين فكرة خاطئة لأن تكاليفها أكثر وعواقبها ضارة.

وبالذات فإن فكرة الاستفادة من المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد مع قدرتهم على العمل فإنها فكرة واردة.

وأفضل من ذلك إعادة النظر في سن التقاعد لأن سن الستين لم يعد مناسباً للتطور الصحي العام وتجاوز الإنسان هذه السن وهو ما زال قادراً على العمل بخلاف الوضع قبل خمسين سنة نظراً لتقدم الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض.

وقد قرأت منذ أيام في إحدى الصحف اعتزام أمريكا تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى الثامنة والستين بدلاً من الخامسة والستين، فلماذا لا نرفعها نحن إلى الخامسة والستين على الأقل؟! طالما أن الموظف قادر على العمل ويكون التمديد بعد الستين لمن يرغب العمل ويقدم تقريراً طبياً على صلاحه وقدرته.

(2) وقد تساءل الأخ الصديق الأستاذ حسن قزاز في عموده المعتاد بهذه الصحيفة: هل نفذت القرارات الجزائية ضد الشركات والمؤسسات التي تكرر منها إتلاف خطوط الهواتف وقطع الكابلات الكهربائية وتفجير أنابيب المياه؟ أم أنها قرارات على الورق رغم كل المشاكل والمتاعب والأضرار الناشئة عنه للمواطنين والمرافق؟! .

ونحن نشارك الأستاذ الصديق في استنكاره لهذه الأعمال ونعتقد أن الجزاءات المادية لم تعد كافية لسبب بسيط لأن هذه الشركات العاملة في الحفريات تأخذ هذه الأعمال بمبالغ باهظة من جهة ومن جهة أخرى واضعة في حسابها عند تقديم العطاء تقديرات لما سيقع عنها من غرامات وجزاءاً بما في ذلك غرامات التأخير وغرامات الإتلاف مهما بلغت على حد المثل العامى (من زيته سرج له) فهي تأخذ المبالغ باليمين لتعيد الفتات منها باليسار أما نصيب الأسد فإن له مجار ومسارب أخرى.

فهل يفطن المسئولون عن التنسيق إلى هذه النقطة ويضعون الجزاء الرادع فعلاً لإيقاف هذا الأذى البالغ؟!!

معلومات أضافية

  • العــدد: 29
  • الزاوية: كل خميس
  • تاريخ النشر:
  • الصحيفة: المدينة

اترك التعليق

الحقول التي تحمل علامة * مطلوبة.

المقالات حسب تصنيفات المواضيع

لتحميل المقدمة و العناوين هنا