ذلك ما أشار إليه الأستاذ المحامى سمير شما في إحدى كلماته القيمة التي تنشر بهذه الجريدة تحت عنوان "صغيرة ولكن هامة" من عدم خضوع أحكام هيئة حسم المنازعات التجارية للاستئناف واعتبارها قطعية.

نعم غير معقول فالخطأ عند هذه الهيئة جائز كما هو عند قضاة المحاكم الشرعية ولابد من خضوع هذه الأحكام للتمييز كالأحكام الشرعية إدخالاً للطمأنينة والثقة في قلوب المتقاضين وخاصة بالنسبة للشركات والمؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات والمؤسسات السعودية لاسيما أن المنازعات التجارية كثيراً ما تقع في الملايين وقد جبل الناس على إتهام الحاكم إذا لم يصادف حكمه هواهم.

وأقول هذا لأنني سمعت مرة من مواطن حكم عليه حكم : رأيته أنا بناء على ما سمعت منه فقط أنه حائر فقد دمر تجارته وخرب بيته بينما أن حكماً بخمسة آلاف ريال في المحاكم الشرعية يخضع للاستئناف والتمييز فكيف لا يخضع لذلك حكم بالملايين؟؟

مشاكل الاستقدام

ما زال المواطنون يعانون من مشاكل نظام الاستقدام وقد أخذت لجنة الاستقدام بالرياض تعتذر عن قبول المنطقة الغربية بحجة أن لجنة خاصة ستنشأ في جدة لاستقبال طلبات المنطقة الغربية في أول ذي القعدة 1400ﻫ وقد انتصف شهر ذي القعدة ولم يعلن عن قيام اللجنة الجديدة.

هذه واحدة أما الثانية فقد سبق أن أعلن عن السماح بقيام مكاتب للاستقدام في مدن المملكة تقوم بتوفير الأيدي العاملة للمواطنين وخضعت لهذه المكاتب أنظمة وتعليمات وتقدم بعض المواطنين لإنشائها ونعتقد أنه قد صرح لبعضها بالعمل ولكنها مع الأسف لم تعمل شيئاً حتى الآن في مساعدة المواطنين وكلما تردد المواطنون عليها لطلب العمال اعتذرت بعدم وجود إمكانيات وشكت من صعوبة نظام الاستقدام.

إن رجال الأعمال بمكة يتطلعون إلى لفتة من سمو وزير الداخلية للتكرم بالتعجيل يفتح مكتب الاستقدام بالمنطقة الغربية وتسهيل مهمة مكاتب الاستقدام وفق الله سموه..

تذاكر النقل الجماعي

وهذه ملاحظة من المواطن محمد صالح فلمبان يذكر فيها أن كمسارية سيارات النقل الجماعي الجدد يتصدرون على الكرسي – على حد تعبيره – ولا يتحركون إلا نادراً وأغلب الركاب يدفعون الأجرة عند الخروج ولا يأخذون تذاكر حتى العبارة التي وضعت على الزجاج تقول "دفعك للأجرة مرهون بإستلامك التذكرة" قد محيت ولا رقيب ولا حسيب على الكمسارية لعدم صرف التذاكر ويقول أن هذه الشركة تخص عدد كبير من المساهمين الذين يريدون استثمار أموالهم ولا يعنى دعم الدولة لها وضمان الربح بمعونتها التفريط في الحقوق ويرجو من المسئولين اليقظة لذلك ووضع التنظيم الذي يكفل عدم التلاعب في التذاكر.

ونحن نشارك القارئ في أن لغطاً كبيراً يدور حول عدم صرف تذاكر لبعض الركاب رغم استلام الأجرة منهم وخاصة النساء ونرجو اهتمام الشركة بالموضوع.