في الوقت الذي يشكو الموظف السعودي من حرمانه من كثير من الامتيازات التي يتمتع بها المتعاقد في الوزارات والمصالح الحكومية كبدل السكن واحتساب مدة خدمته في بلده وإعطائه علاوات عليها تجعله يتعدى في راتبه كثيراً من زملائه السعوديين يبحثون عن وظائف ولا يعينون إلا بامتحانات ولجان، وبعد أن يدوخوا من مراجعات فروع ديوان الخدمة المدنية بينما تمتلئ وظائف الحكومة بالمتعاقدين المستقدمين وغير المستقدمين، وديوان الخدمة المدنية المفروض فيه رعاية وحماية حقوق الموظف السعودي أو طالب الوظيفة السعودي غائب عن تتبع هذه الأمور ومساءلة الجهات التي تتعاقد ولا تحاول البحث عن السعوديين.

في هذا الوقت نقرأ بين الحين والآخر مزيداً من التسهيلات للمتعاقدين مع الحكومة آخرها قرار معالي وزير البرق والهاتف بتطبيق أحكام المادتين 27 و 28 من لائحة الخدمة المدنية على المتعاقدين والتي يستحق بموجبها المتعاقد أجازة راتب كامل لمرافقة من يمرض من أقربائه ويدخل ضمن ذلك أولاده وزوجته ومن يعولهم من أخوته ووالديه كل المدة اللازمة للمرافقة!!

ونحن لا ندرى بل لا نتصور أن يحظى الموظف السعودي بمثل هذه الميزة ومبلغ علمنا أنه لو مرض بنفسه لا يحصل على أجازة كافية براتب كامل أكثر من ثلاثة شهور.

فكيف يجوز منح المتعاقد أجازة راتب كامل لمجرد مرافقته لزوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أخواته؟! للعلاج كل المدة اللازمة للعلاج؟! وما هي مسئوليتنا كدولة متعاقدة إزاء أسرة المتعاقد معنا؟!

وما رأى ديوان الخدمة المدنية في كل ما أشرنا إليه في هذه الكلمة فآلام الموظف السعودي كثيرة وهذا هو السبب في انصراف الكفاءات عن الوظائف الحكومية.

إن ديوان الخدمة المدنية يتلقى مئات الطلبات عندما يعلن عن خمسين وظيفة يجاب طلب الخمسين ويسرح الباقون لينتظروا إعلاناً آخر وتبدأ المسيرة من جديد فهلا أوجد الديوان حلاً لهذه المشكلة المستديمة.

نعم أوقفوا ذلك حالاً

لماذا تدفع وزارة الزراعة المعونات والقروض للمزارعين في المملكة؟! ألسد حاجة المواطنين من الإنتاج الزراعي الضروري للحياة.. أم لنفخ جيوب السماسرة ومن لا يخافون الله من أصحاب النفوس المريضة الذين لا يتورعون عن انتزاع اللقمة من فم مواطنيهم الكادحين لتصديرها من أجل الكسب السريع الفاحش؟!

إننا نعتقد أن الهدف من كل ما تفعله الدولة هو خير المواطن وتحقيق الرخاء له، وقد كنت شاكاً وأنا أسمع الشكوى المريرة من ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه ارتفاعاً كبيراً وعزو ذلك إلى السماح بالتصدير ونحن في أمس الحاجة بل ما زلنا نستورد هذا الغذاء من بعض البلدان المجاورة، كنت أشك حتى قرأت صرخة الأخ الأستاذ أمين عبد المجيد التي أكدت ما سمعت ونادت بالأمر بوقف التصدير لأنه غير معقول ولا مقبول.

والأنكى من ذلك أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه المحلية أغرى إخواننا تجار الفواكه المستوردة وارتفعت هي الأخرى وزادت الطين بلة.

ونحن نضم صوتنا باسم الآلاف من المواطنين إلى صوت الأستاذ أمين عبد المجيد ونطالب وزارة الزراعة ووزارة التجارة بمنع التصدير رحمة بنا وضرباً على يدي المتاجرين بقوت الشعب والله الموفق.