متى نصبح مثلهم؟ صحيح أننا لسنا أقل منهم مالاً.. ولكننا مع الأسف ينقصنا الوعي والإخلاص وهما عنصران لازمان لكل تقدم وتطور فالمال ليس كل شيء.. نعم أن كثرة المال ككثرة الناس قد يكون غثاء كغثاء السيل.. إن المال في اليد الأمينة العالمة يصنع المعجزات ولكنه في بعض الأيدي يبعثر في التراب ويبنى القصور والكباري على الرمال.

هذا الهاجس الحزين ظل يلح على خاطري وأنا تحت العلاج في مستشفيات إنجلترا.

مستشفيات في منتهي الروعة نظافة ونظاماً وعملاً، تبعث في نفس المريض الطمأنينة وإن كان الشفاء –طبعاً – من الله ولكن الإحساس بالطمأنينة نصف العلاج.

في كل حي مركز صحي يذهب إليه المريض المواطن والمريض المقيم على حد سواء، يكشف عليه مجاناً ويعالجه إن كان عارضه خفيفاً أو يحيله على الاختصاص في المستشفي العام فإذا احتاج إلى فحوصات أو عملية أجرى له كل ذلك بدون أي مقابل.

أما الدواء فللأطفال بدون ثمن من أي صيدلية وللكبار مهما كان ثمنه فبعشرين بنساً ولو كان ثمنه عشرين جنيهاً أي بريال ونصف.

كل حامل تسجل حملها بالمركز ويكشف عليها دورياً ويرتب لها خمسة جنيهات لتغذية نفسها وجنيهاً بالمقويات أما بعد الولادة فيمرون عليها في بيتها يشرفون على تربية الطفل ويزنونه ويقدمون لأمه الحليب والحفائظ مجاناً متى نصبح مثلهم؟

المبتعثون السعوديون

من أشق المتاعب التي تصادف المبتعثين السعوديين في الخارج وفي بريطانيا بالذات مشكلة تعليم أولادهم وإذا استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة التعليم وقاموا بتدريس أولادهم بأنفسهم قامت عقبة الامتحان وأداؤه فيضطر بعضهم إلى الحضور بهم إلى المملكة في مواسم الامتحانات أو يرسلونهم مع أمهاتهم وفي هذا مشقة بالغة وتكاليف باهظة ترهق ميزانياتهم وليس أمامهم خيار غير ترك أولادهم من غير تعليم وهذا مستحيل طبعاً في هذا العصر.

ولقد أدركت بعض الحكومات العربية هذه المتاعب وساهمت في التخفيف منها عن رعاياها كالحكومة المصرية والحكومة العراقية فوافقت على عقد امتحانات لأولاد مبعوثيها في سفاراتها بالخارج واعتماد نتائج هذه الامتحانات من وزارات المعارف عندها.

فهلا تفضلت وزارة المعارف عندنا باتخاذ هذا الإجراء بالنسبة لأولاد المبتعثين السعوديين في البلاد غير العربية تخفيفاً عن كواهل أولياء أمورهم؟ نرجو أن تفعل.