عقب الأستاذ محمد علي مصلى بهذه الجريدة على كلمة سابقة لي عن الملاك والمستأجرين وخلص إلى القول بأن:

1- إن الأجور التي حددها الملاك لعقارهم في الماضي كانت مقدرة بالنسبة لتكاليف البناء حينئذ.

2- أنهم قد استرجعوا ما دفعوه في البناء خلال عشر سنوات على الأكثر أما ما يرد بعد ذلك من أجور فهو ربح حلال زلال.

3- إن الساكن وحده الذي يدفع دون أن يستفيد.

4- إن على المالك أن يكون رءوفاً بالمستأجرين وأن الدولة حينما حددت 15% لزيادة العقد فقط. فعلت ذلك بدوافع إنسانية.

وأود أن أعقب بإيجاز على تعقيب الأخ المصلي فألخص ذلك النقاط التالية:

1- صحيح أن الملاك حددوا أجور عقارهم عندما أجروه على ضوء تكاليف البناء عند بدء الإجارة ولكن الأصح من ذلك أن تلك الأجرة ولنقل أنها ألف ريال مثلاً – كانت تساوي في القدرة الشرائية أكثر من ألفي ريال على أقل تقدير والحقيقة أنها تساوي أكثر من ذلك.

2- ليس كل الملاك من الأثرياء الذي يعتبر أجرة عقارهم إيراداً صافياً يدخل الخزينة أو البنك بل أستطيع أن أجزم أن الأكثرية الساحقة من أصحاب العقار وخاصة في مكة أو المدينة التي تكثر فيها الأوقاف هم أقل مستوى معيشياً من المستأجرين الذين يسكنون في عقارهم.

فهل من الإنصاف أن يزيد إيراد المستأجر إلى الضعف في أقل تقدير بالنسبة للموظفين فقط ويزيد إيراد بقية المواطنين في مختلف المجالات أضعافاً مضاعفة بما فيهم التجار والصناع إلا فئة ملاك العقار فتتوقف زيادة مواردهم عند الـ15% ومنهم الفقراء أو متوسطي الحال ممن لا مورد لهم إلا أجور عقارهم؟!

3- عندما يضع المواطن ماله في تجارة أو شركة ثم يربح من ذلك 15% وهو أقل ربح أو 20% أو 25% هل يعتبر هذا الربح استرداد لرأس المال أو نماء له لتأمين مصاريف حياته وأي منطق اقتصادي أو تجاري هذا الذي يقول باحتساب الربح من استرداد لرأس المال..

4- ليس صحيحا أن المستأجر هو الذي يدفع دون أن يستفيد وما هو الفارق بين من يقدم لك المأكل والمشرب؟ ومن يقدم لك المسكن والمتجر؟ إن المستأجر مستفيد كالمالك تماماً فهي منافع متبادلة.

5- ليس من شك أن على كل مواطن أن يكون رؤوفاً رحيماً بإخوانه المواطنين كل في حقل اختصاصه وحسب ظروفه فكما أن كثيرا من المستأجرين في حاجة إلى رحمة المؤجر فإن كثيراً من المؤجرين أيضا في أمس الحاجة إلى رحمة المستأجر الذي لا يتورع عن الكسب من وراء المالك بل يقاسم الربح بدون وجه حق.

هذا ما وددت أن أعقب به على كلمة الأخ الأستاذ محمد علي موصلي وأزيد عليه بأنني لم أطالب إلا بالإنصاف ولم أطلب تحقيق كل مطالب الملاك فالملاك مواطنون وضعوا أموالهم في تجارة تعتبر من أقل التجارات ربحاً فإن من يحقق عقاره 10% ربحاً يعتبر من أكبر الرابحين بينما تحقق شركات الكهرباء والأسمنت كحد أدنى 15% أما التجارة في أي مجال فإن رأس مالها يحقق في كل دورة ما لا يقل عن 10% بحال من الأحوال ودوران رأس المال لا يقل عن خمس مرات في العام.

وخلاصة الكلام أن مالك العقار القديم يشعر بالغبن الشديد ويتألم وهو يرى عقاراً جديداً مجاوراً يؤجر بعشرة أضعافه بينما يتمنى هو لو حصل على ضعف واحد ومع ذلك يتردد على سمعه صباح مساء جشع.. طمع.. استغلال.. ثم يعيرونه لأنه أراد أن يتحايل للحصول على حقه من أجل ضمان تحسين عيش أهله وأسرته لتعيش كما تعيش عائلة الموظف الذي أسبغت عليه الدولة من عطفها وخيرها وعائلة العامل والتاجر الذين منحتهم الدولة أيضا حرية لتحقق عيش رغيد.

أكرر أنني لا أنادي بحرية العقار بل أنادي بالتدخل من الدولة ولكن بطريقة: ولا تميلوا كل الميل. الله الموفق.