وضع غريب – بل شاذ – هذا الذي يجرى في أسلوب استئجار الحكومة للأبنية التي تحتاجها وخاصة المدارس.

استأجرت الحكومة منذ سنوات بعض المباني لبعض دوائرها وللمدارس بنين وبنات بأجور بسيطة أصبحت غير معقولة الآن وأصبح أصحاب هذه المباني يشعرون بالغبن فراحوا يلتمسون الأسباب لإخلاء هذه المباني واضطرت الحكومة لإخلائها ثم استئجار بدائل عنها بأكثر من عشرة أضعاف أجرها وفي أماكن بعيدة وغير مناسبة وخاصة بالنسبة للمدارس..

ولو أن الجهات المستأجرة لهذه المباني انصفت من نفسها ووافقت على زيادة أجور المباني زيادات معقولة لما طالب الملاك بالإخلاء وإلتمسوا له الوسائل.

وإذا كان تدخل الدولة بين المالك والمستأجر من المواطنين وقيامها بتثبيت الأجور أو زيادتها الزيادات الطفيفة، إذا كان هذا التدخل مقبولاً لحماية المستأجرين من الملاك فإنه في نظري يجب ألا ينسحب على الحكومة كمستأجر مقتدر أقدر وأتمنى من المالك أن يعطي المدارس وبعض الدوائر الحكومة التي تعاني الآن من مشاكل الإخلاء ما لا يعلم نتائجه إلى الآن.

وعلى مشهد مني مشكلة كبرى تعانيها المدرسة المتوسطة الثانية للبنات التي تسكن عمارة تستحق عشرة أضعاف الأجرة التي تسكنها بها الآن وقد حكم عليها بالإخلاء وهي مدرسة كبيرة جداً وليس من السهل وربما من المتعذر أن تجد بديلاً عن المبنى الذي تشغله.

فلماذا لا تنصف الحكومة نفسها وتستثنى المباني التي تشغلها من ارتفاع أجور العقار؟!

لماذا لا تشكل لجنة من أهل الخبرة لإعادة تقدير جميع الدور التي تشغلها الحكومة على أساس أجرة المثل وتدفع ذلك لأصحابها وهي قادرة على ذلك؟!

إنها فكرة نتوجه بها إلى مجلس الوزراء لإنقاذ ما تبقى مما تشغله الدولة من مباني أهلية قبل أن يتقدم ملاكها بطلب الإخلاء بمختلف الوسائل ويشقى الطلاب والطالبات والموظفون والمراجعون وأولاً وأخيراً تكون الدولة قد دفعت أبهظ الأجور مع المتاعب.

إن بعض التعليمات تحتاج إلى مرونة وإلى تطور فقد تضرر كثيراً من الطلاب بنقل مدارسهم بسبب مطالبة الملاك بإخلائها بمختلف الطرق نتيجة للأجر البخس وإصرار إدارات التعليم على عدم الزيادة والتمسك بنظام أجور العقار.

إعانة المواشي مرة أخرى

نشرت جريدة المدينة 21/6/97 تصريحاً لمساعد مدير عام الزراعة والمياه بعسير جاء فيه أن عدد المواشي التي شملتها الإعانة في عسير لعام 1396 بلغت 55028 رأسا من الإبل و 2.481.208 رأسا من الضان.

وقد سبق لنا أن علقنا على تصريح مماثل عن الإعانات المصروفة لمربي المواشي بالمدينة المنورة التي بلغت أربعين مليونا وقدرنا نحن عدد المواشي المعانة بما لا يقل عن مليون رأس.

وتساءلنا أين هي المليون رأس التي ربيت بالمدينة وهل استنضبت منطقة المدينة عن مزاحمتنا في اللحوم المستوردة؟! أم أن المليون لا يكفيها؟!

واليوم نتساءل أيضا أين هذه الأرقام الخيالية التي أشرنا إليها أعلا؟ وهل غطت حاجة منطقة عسير ولم تزد عليها لترسل بالباقي لنا في المنطقة الغربية؟!

جزى الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز خيراً الذي حذر من الربح الذي يأتي عن طريق الكذب واستحلال الإعانات ولكن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وإذا كانت وزارة الزراعة تريد توزيع هذه المبالغ لوجه الله فلتوزعها عليهم حلالاً زلالاً دون حاجة إلى عدد رؤوس ولا عدد كيلوات من القمح الذي لم نر له أثراً رغم أنه بلغ في إحصائية عسير وحدها عشرين مليون كيلو جرام حب وأربعين مليون كيلو جرام ذرة إنتاج سبعة وعشرين ألف مزارع..

نعم فلتدفعها صدقة ولا يقال عنا أننا أكلنا هذه الكميات من اللحوم والحبوب بالإضافة إلى الكميات الضخمة المستوردة ولا زال اللحم والفحم والذرة من أغلى المواد الغذائية عندنا رغم كل هذه الملايين من الإعانات.