أريد أن أسأل أولئك الذين يدافعون عن هروب العمال ويلتمسون لهم العذر أليس العقد شريعة المتعاقدين؟! وليس هناك مكاتب للعمل يمكن للعامل مراجعتها لإنصافه! أليس في استطاعة العامل التفاهم مع الآجر على زيادة المرتب أو العودة من حيث أتى؟! في اعتقادي أن كل هذا ممكن فكل آجر يدرك أن عمل العامل بدون ارتياح يضر بمصلحة العمل وأن الأفضل إرضاؤه أو ترحيله ولكن بعض العمال يقبل التعاقد لا للإلتزام به ولكن وسيلة لدخول البلاد وهو يبت في نفسه الإفلات منه والعمل في المجالات الواسعة التي يسمع بها عن المملكة.

وبعض أصحاب الأعمال هنا يؤثرون الحصول على عمال من الداخل بدون إلتزام أو عقود ولكن بأجور أكثر بدلاً من الأجازات والمكافآت وتذاكر السفر ولآجال محدودة وظروف اضطرارية والعامل بطبعه يفرح للزيادة العاجلة..

أما أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم فعليهم أن ينصفوا من أنفسهم ومع ذلك فلا عذر للهاربين في نظري وعليهم الوفاء بعقودهم أو طلب إلغائها والعودة إلى بلادهم وليس التهرب والاختفاء. ومخالفة قوانين البلاد.

الحقوق المدنية

قسم الحقوق المدنية بشرطة العاصمة الذي أصبح هو المرجع للشكاوى الحقوقية على مختلف أنواعها وبالأخص كل الملاك والمستأجرين. هذا القسم يقبع في غرفة واحدة يصطف على جوانبها إثني عشر موظفاً يلتقي أمام كل موظف عدد من أصحاب المعاملات نساءً ورجالاً على صورة لا يتيح للموظفين أداء أعمالهم كما يجب في جو من الضجيج والزحام..

يرجى من شرطة العاصمة التوسعة على هذا القسم تمشياً مع توسع أعماله وزيادة عدد موظفيه رحمة بالموظفين والمراجعين على حد سواء.

أجرة التاكسي.. والمواصلات الداخلية

مطالب بعض المواطنين من الدولة يستثير العجب والدهشة والإعجاب من ذلك أن تتبنى بعض الصحف نشر هذه المطالب وتبرزها والأمثلة كثيرة ولكني أذكر منها على سبيل المثال مطلب أحد المواطنين من سمو وزير الدفاع والطيران زيادة أجور السفر على الطائرات بين جدة والرياض!! لماذا؟ لإفادة أصحاب المقاهي بطريق الرياض وأصحاب السيارات التي تعمل على هذا الطريق..

إنه مطلب عجيب نظر إلى مصلحة عدد محدود من المواطنين وضد مصلحة الآلاف من المواطنين الذين يسرت لهم أجور الطائرات المخفضة قضاء أعمالهم لإتاحة الفرصة لهذا النفر الذين كنا وما زلنا نشكو من استغلالهم وجشعهم سواء أصحاب المقاهي في الطرق أو أصحاب السيارات على الرغم من التسعيرات الموضوعة والإنذارات الشديدة من الجهات المسئولة لأصحاب سيارات الأجرة والتاكسي سواء في داخل المدن بمكة وجدة أو في الطريق بينهما فإن ما يطلبه السائقون الآن فوق كل تصور.. إن أجرة المشوار من المطار إلى داخل جدة لا ينقص عن عشرين ريالا وأجرة السيارة الصغيرة 5 ركاب من جدة إلى مكة لا ينقص عن مائة ريال ولا أدري ما هو موقف رجال المرور من هذه الأسعار؟! وهل ينصفون المواطن إذا راجعهم؟! أم يتركون الحبل على الغارب للسائقين هكذا؟!

وقد بلغ ببعضهم البطر إنه عندما تشدد عليهم الرقابة يتركون العمل ويجلسون في بيوتهم ليزداد الطلب ويرتفع السعر فإذا رجعوا بعد يومين أو ثلاثة اضطر الركاب لدفع ما يطلبون..

ولقد أحسن سمو وكيل إمارة مكة المكرمة عندما تفضل فكلف شركات السيارات بتسيير عدد من سياراتها بين مكة وجدة وأرجو أن تساهم شركات السيارات بجهد جاد مخلص لإنقاذ المواطنين من هذا الاستغلال كما نأمل من شركة النقل العربية التوسع في أعمالها وزيادة عدد رحلاتها بين مكة وجدة، والرجاء الأهم والملح هو رجاؤها من وزارة الداخلية ووزارة الشئون البلدية والقروية التعاون على تنفيذ مشروع المواصلات الداخلية المعروض عليها الآن فإن في تنفيذه تحقيقا كبيراً لأزمة السير وتخفيفاً كبيراً عن كاهل المواطنين والله الموفق..

المطبات الصناعية

الذي اخترع لنا المطبات الاصطناعية وطرب بعض الناس لها وراحوا يبالغون في نشرها ويستغنون بها على تهور السائقين.. هذا المخترع أراد أن يثبت لنا أننا قوم لا نستقيم إلا بالعصا وأن الأنظمة والتعليمات والتوعيات لا تفيد معنا..

وإلا فلماذا لم نر مثل هذه المطبات الاصطناعية في أي بلد عربي آخر على الأقل ولا أقول في أي بلد من بلاد العالم..

إننا نرجو ألا يندفع بعض الأخوة عندنا فيطلبون مزيداً من المطبات الاصطناعية فإنها – في نظري – تهمة لنا بل يجب أن نطالب بإزالتها والاعتماد على الإكثار من الإشارات والتوعية المرورية وليس من الضروري أن تعيش دائماً هكذا لا نتعلم ولا نتقدم فقد أمضيت خمسة أيام في لندن منذ أيام لم أسمع فيها صوت منبه للسيارة على الرغم من ازدحام السير وعندما سألت السائق من باب الفضول لماذا لم تستعمل المنبه؟! أجاب: لست محتاجاً إليه لأن كل من المشاه والسائقين يحافظ على نظام السير فلا يتخطى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والماشئ لا يقطع الطريق إلا بعد فتح الإشارة ومن موقع التخطي..

فلا تطلبوا مزيداً من المطبات الاصطناعية واطلبوا مزيدا من النوعية المرورية ومزيداً من النظم والعقوبة لكل مخالف فهذا هو أسلوب التربية والتعليم في العصر الحديث..