هروب العمال من مستقدميهم والعمل عند غيرهم تحت تأثير الإغراء الذي تنشر عنه الصحف هذه الأيام.. ظاهرة خطيرة ينبغي وضع عقوبات مشددة عليه وقفاً للمزيد منه..

وهو هروب لا يقتصر ضرره على المستقدم فقط بل على المجتمع كله وأن العامل المطلق من كل قيد لمتروك حبله على الغارب شخص خطر يجب الضرب على يده بشدة ولا يكتفي أن يرحل فقط ويخسر المستقدم السعودي مصاريف استقدامه وترحيله ويكون المستقدم هو المستفيد الوحيد من عملية الاستقدام بحجة أو زيارة أو رحلة استجمامية على الأقل.

والمطلوب الإسراع في إصدار قرار بتحديد عقوبة الهارب وعقوبة المساعد على الهروب هذا على صعيد الحكومة..

أما بالنسبة للمواطنين فإن عليهم أن يحاربوا هذه الظاهرة ولا يساعدوا عليها لما في ذلك من أضرار بالغة عليهم وعلى الوطن أيضاً لأن العامل المتعاقد سوف يستغل فرصة المساومة والمزايدة بين أصحاب الأعمال في الداخل بعد وصولهم البلاد ويزداد ارتفاع الأجور وتتفاقم مشكلة العمال..

المطوفون والحجاج

تلقيت عدداً كبيراً من رسائل إخواني المطوفين يعددون فيها المشاكل التي أتعبتهم وأتعبت الحجاج في موسم الحج الماضي والذي قبله ويطلبون مني الكتابة عنها..

ولاعتقادي أن الجهات المسئولة عن الحج والحجاج قائمة الآن بدراسة الوضع تمهيداً لاتخاذ الحلول المرضية المريحة للحجاج والمطوفين على حد سواء فإنني أرجو من هذه الجهات الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من أهل الاختصاص ليكون الحل صحيحاً وسليماً وأسأل الله لهم التوفيق..

الندوة الطبية

يفتتح معالي وزير الصحة في التاسع عشر من هذا الشهر الندوة الطبية التي تنظمها وزارة الصحة بالاشتراك مع كلية الطب بجامعة الرياض والمجلس الثقافي البريطاني هذا ما نشرته هذه الصحيفة منذ أيام ولقد مضى على تجربة تفرغ الأطباء عدة سنوات كافية لنتأكد من مدى نجاحها أو فشلها والخلفيات التي نبحث عنها وقد سبق لي أن رجوت في هذا الركن من الجريدة وزارة الصحة إعادة النظر في هذه التجربة على ضوء النتائج التي تمخضت عنها سلباً وإيجاباً.

ومن تتبعي لنتائج هذه التجربة وأنا خارج الوزارة أستطيع أن أقول أن التجربة أفقدت مستشفيات وزارة الصحة خبرة الاختصاصيين في مجال التخصصات المختلفة سواء من السعوديين أو من إخواننا العرب والباكستانيين الذين كانت تزخر بهم مستشفيات الوزارة إذ أنهم آثروا ترك الوظيفة وافتتاح عيادات خاصة لهم ولم لم يكن العيادات الخاصة ناجحة لما تتابعوا وما زالوا بيننا يتتابعون فكل من سنحت له الفرصة لترك العمل في المستشفيات الحكومية غادرها إلى عيادته الخاصة..

هذه نقطة.. أما النقطة الأخرى فإن في كليات الطب بالمملكة نخبة من الأطباء كحملة الشهادات العليا ولا يتعارض عملهم في التدريس مع ممارستهم الطب في عيادات خاصة لإفادة المواطنين من تخصصاتهم العليا في مجال الطب بينما تستقدم المستشفيات الأهلية أمثالهم ومن درجاتهم في الخارج ويتحمل المواطنون تكاليف الاستقدام فتصل أجرة الكشف على مائة وخمسين ريالاً بينما يجلس أساتذة كليات الطب عندنا في بيوتهم بعد وقت الدوام بدون عمل وفي استرخاء يؤدي إلى الكسل.

وثالثة النقاط ما يقال من أن بعض الأطباء السعوديين الذين كانوا في مراحل التعليم عند صدور نظام التفرغ آثروا عدم العودة إلى بلادهم واستغلوا خارجها بدخول أكبر وأفضل وهو في تقديرنا عقوق وجحود لا نشائعهم فيه فلوطنهم عليهم حق ولحكومتهم التي صرفت عليهم حق آخر ونعتقد أن وزارة المعارف لديها علم بحقيقة ما يقال ومدى صحته وهي ظاهرة إن صحت خطيرة ونحن ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الأطباء وطلبة الطب جديرون بالتشجيع لصعوبة دراستهم وطول مدتها حتى أن الواحد لا يتخرج منهم إلا وقد وخطه الشيب..

وهذه البلاد التي سبقتنا إلى إنشاء كليات الطب وأصبحت تخرج سنويا آلاف الأطباء ما زال أطباء مستشفياتها وأساتذة كليات الطب فيها غير ملزمين بنظام التفرغ.. ونحن لا ندعو إلى إلغاء التجربة برمتها ولكننا ندعو على تطبيقها مبدئياً جزئياً كأن يكون التفرغ اختياريا أي أن فترة المساء بالمستشفيات يخير الطبيب بين العمل بها بالمستشفى بتعويض مجزي أو العمل في عيادته الخاصة..

أو استثناء بعض فئات الأطباء من الالتزام بمبدأ التفرغ كأساتذة الجامعات أو الاختصاصيين أو فرض ذلك في العقود المقبلة..

إنها مجرد أفكار وخواطر نطرحها تحت نظر معالي وزير الصحة لعله يجدها صالحة لإضافتها إلى جدول أعمال الندوة الطبية لمناقشتها على ضوء التجربة والمصلحة العامة وتحقيق خدمات طبية أفضل والله الموفق..