عندما صدر القرار الحكيم من لجنة الحج العليا الذي شمل التنظيمات الجديدة لخدمة الحجاج كتبنا كلمة في هذه الصحيفة توقعنا فيها كل الخير للحاج وأرباب الخدمات من مطوفين ووكلاء وأدلاء وزمازمة ولكننا أشرنا إلى أن القرار عبارة عن قواعد أساسية وأن نجاح هذا القرار يتوقف على اللوائح التنفيذية.

وإذا كانت قد ظهرت بعض المشاكل البسيطة والتي تتضاءل – في نظرته – أمام المنافع الكبيرة التي تعلقت من تنفيذ هذا القرار فإننا نستطيع أن نؤكد أنها ليست عن خطأ في القرار ولكنها عن خطأ في طريقة التنفيذ أو بتعبير أدق في اللائحة التنفيذية.

والذي أعرفه أن وكالة الوزارة لشئون الحج بالاشتراك مع خبراء في خدمة الحجاج ممن تمرسوا بأعمالهم سنوات طويلة وأحاطوا بما يكتنف هذه العملية من متاعب ومشاكل وضعت لائحة تنفيذية للقرار الحكيم تجنبه جميع المشاكل التي ظهرت والتي ربما تظهر خلال موسم الحج فلو أخذت بها الوزارة لكانت خدمة الحجاج أفضل بكثير مما تحقق هذا العام ولاستطاع المطوفون والأدلاء أداء واجباتهم في راحة ويسر.

وإذا كان معالي وزير الحج والأوقاف قد جاء إلى الوزارة في ظرف لم تتح له فيه فرصة دراسة تلك اللائحة ومناقشتها وتنفيذها فإن الآمال معلقة على معاليه أن يبدأ من أول العام الجديد في دراسة اللائحة التي أشرنا إليها وهي موجودة بالوزارة وتقييمها على ضوء تجربة هذا العام وما ظهر على التجربة من أخطاء تمهيداً لوضع لائحة تنفيذية جديدة تقضي على جميع المتاعب والمشاكل وتحقق الأهداف السامية التي رمت إليها لجنة الحج العليا بإصدار هذا القرار الذي قضى ولأول مرة على السمسرة التي ظللنا أكثر من عشرين سنة ونحن ننادي ونقترح وندور في حلقة مفرغة دون أن نصل إلى شيء فجاء هذا القرار بلسماً شافياً لمرض عضال أعيا الأطباء من قبل إذ كان الأطباء – سامحهم الله – يعالجونه كل من زاوية مصلحته الخاصة وعلى الباقين العفاء.

إننا نؤكد أن التجربة رائدة والقرار حكيم ولكنهما يحتاجان إلى دراسة وإحاطة بكل الجوانب لسد جميع الثغرات التي ينفذ منها عشاق السمسرة ممن كانوا "يعدون بالألف ويجلسون على الخصف" – كما يقول المثل العامي عندنا – أي يجلب الواحد منهم عشرة آلاف حاج ولا يحسن خدمتهم ويخرج بعد الحج مديوناً وربما مسجوناً..

ولا أذيع سراً إذا قلت: إن اللائحة التنفيذية التي وضعتها وكالة الوزارة كانت تضمن حرية الحاج وراحته وتجمع بين التوزيع والاختيار فالجمع بينهما له أثر نفسي كبير لراحة الحجاج إذ شاهدنا من تجربة هذا العام التي اقتصرت على التوزيع منظر امتعاض بعض الحجاج ونفورهم من التوزيع فلابد من شمول التوزيع للاختيار نسبياً.

فإذا كانت التجربة هذا العام حققت – بلا شك – الحفاظ على حقوق جميع أصحاب الخدمات بلا استثناء فإننا نرجو أن تحقق في العام القادم مصلحة ورعاية الحاج التي هي الهدف الأساسي من المشروع.

· تعقيب على المرور..

أجل لم يصل بعض الحجاج من مزدلفة إلى منى إلا بعد عصر يوم الأضحى وبعضهم بعد المغرب – كما قال الأستاذ أنور أبو الجدايل في كلمته المنشورة بجريدة عكاظ – وليس صحيحاً ما قيل ونشر في جريدة عكاظ أيضا – تعقيباً على كلمة الأستاذ أبو الجدايل – من أن كافة المسئولين تأكدوا من خلو منطقة مزدلفة من السيارات ودخولها إلى منى قبل الساعة العاشرة من صباح يوم الأضحى إلا إذا كان السيد النقيب يقصد أنها تحركت من مزدلفة ثم وقفت بين مزدلفة ومنى ثم قطعت المسافة بين مزدلفة ومنى في المدة الباقية إلى العصر والمغرب لأن هذا هو الواقع.

أما مسألة معاملة رجال المرور من الجنود للسيارات والسائقين فإن ما ذكره الأستاذ أبو الجدايل أقل بكثير من الواقع المرير، فقد كان جنود المرور لا يكتفون بكلمة امشي.. امشي في بعض الأحيان بل ينزلون على وجوه السيارات بالعصى رغم الأوامر المشددة عليهم بعدم استعمال العصى.

وأنا واحد من الذين أرغمه الجندي بأن يسير إلى اليسار رغم أني أريد اليمين وذلك عند مدخل الخط المزدوج في منى وهو خط ذو اتجاهين فأرجو من الأخ النقيب أديب محمد إدريس ألا يعتذر لرجال المرور بخطة السير فأنا ممن يحيطها كل عام ويسير بمقتضاها وأجيد معرفة المخارج والمداخل ولكني كثيراً ما اصطدم بهذه التصرفات.

· سؤال هام..

سؤال هام أوجهه إلى أمانة العاصمة ووزارة التجارة وقلم المرور عن الأسعار والأجور التي بدأت أيام الحج ولم تنته إلى الآن فأجرة التاكسي من عشر إلى خمس ريالات والفواكه واللحوم والخضروات لا تزال مرتفعة حتى إصلاح البنشر ظل خمس ريالات بدلاً من ريالين.

فهلا حملة ترد لبعض الناس صوابهم؟!

· الذبح في منى..

كان وضع الذبح في مجزرة منى هذا العام وضعا مشيناً مزرياً أمام الحجاج فقد سيطر على المجزرة جماعة من المتسببين يخطفون الذبيحة من يد صاحبها بمجرد ذبحها ولا يمكنوه من أخذها أو أخذ شيء منها وأكثرهم من غير السعوديين وقد كان ذلك موضع شكوى الحجاج وتذمرهم.

فإلى ذلك نوجه نظر أمانة العاصمة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك في العام القادم.

· أنت لها يا صاحب السمو..

ألم أقل لك – قارئي العزيز – أنني متعصب لمكة..؟ حتى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عندما فكرت في المساهمة بحل أزمة الإسكان بادئة بست عمارات سكنية يصل ارتفاعها إلى أقصى حد ممكن.

في مدينة الرياض قالت أنها ستنفذ مشروعات مماثلة في جدة والدمام ولم تضع في حسابها مكة.. مكة التي تعمل فيها يد الهدم باسم التحسين أحياناً وباسم التوسعة أحياناً أخرى.. مكة التي يسير فيها الهدم بسرعة جنونية بينما يسير البناء بسير السلحفاة للمتاعب التي يلقاها المعمرون في الحصول على الأسمنت ويجرون وراءه من ميناء إلى ميناء ومن لجنة إلى لجنة ويتزاحمون على مواقع توزيع الأسمنت وكأنهم يطلبون صدقة أو إحساناً.. مكة التي يتزاحم فيها الحجيج وقد كانت الأجور في الحج هذا العام موضع انتقاد شديد من الحجيج بل عجز عن دفعها وسكن بالشوارع.

فمن لمكة ؟! أنت لها يا صاحب السمو.. أنت لها متعب بن عبد العزيز فلتبدأ مشروعاتك بمكة فسيحالفك التوفيق بإذن الله فيها وفي كل ما تعمله بعدها... كان الله معك وسدد خطاك.

· على رسلكم يا رؤساء البلديات..

أجل على رسلكم يا رؤساء البلديات.. صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية يصرح بل يعمم أن الهدم بعد عام من دفع التعويضات تطميناً للمواطنين وتبشيراً، وأنتم تنفرون وتقولون: لا ... سنهدم إذا قضت المصلحة.. فما هي المصلحة في نظركم؟! ولماذا هذا التحمس للهدم ولا يقابله تحمس للبناء؟ ألإنكم من تسكنون دوراً ليست بالأجرة ولم تروعكم ولن تروعكم الهدميات؟!