· النظافة..

لقد كانت النظافة العامة أيام الحج سواء في مكة أو منى أسوأ حالا من الأعوام السابقة بحيث أصبحت من الأضرار وليس معنى هذا توجيه المسئولية على أمانة العاصمة فهي قد قامت – في رأيي على الأقل ورأي المسئولين الذين وجهوا لها الشكر – بأقصى حدود إمكانياتها وليس في مقدورها أن تعمل أكثر، فالمياه القذرة وغير القذرة كانت تتسرب في الشوارع تشترك في ذلك المجاري ومواسير عين زبيدة القديمة المتآكلة والحجاج المقيمون بالشوارع حتى مخيمات الأمن العام التي أقيمت في الشوارع كانت تسيل منها مياه الطبخ والوضوء وغسيل الأواني وربما غير ذلك.

والفضلات الآدمية وغير الآدمية التي ينشرها الساكنون بالشوارع من الحجاج بالإضافة إلى ما يلقى من الدور والنوافذ والمشاة والدكاكين وخاصة المناطق المجاورة للمسجد الحرام حتى المسعى وهو من المشاعر المقدسة ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ لم يسلم من الروائح الكريهة التي كانت تزكم الأنوف حتى يوم الخامس عشر من ذي الحجة.

مرة أخرى أقول إنه ليس ذلك عن قصور ولكن لأننا حملنا أنفسنا فوق طاقتها وكلفنا الأيام ضد طباعها:

ومكلف الأيام ضد طباعها

متطلب في المساء جذوة نار

كما يقول الشاعر.

وإذا كان عدد الحجاج في حج هذا العام من الداخل والخارج لم يتجاوزوا المليون والنصف بحال من الأحوال وقد ضاقت بهم الطرق والمباني والمياه والمجاري والمستشفيات والخدمات حتى تفجرت المجاري بالشوارع وانتشرت القاذورات في مكة ومنى بشكل ينذر بالوباء فكيف سيكون الحال لو تورطنا في استقبال ثلاثة ملايين حاج سنة 1397 كما قررنا ذلك.

هل وضعنا في حسابنا قدرة المجاري الحالية وأنابيب المياه وتوصيلات الكهرباء والتلفونات ودورات المياه ومواقف السيارات والمستشفيات وغير ذلك مما يشترط توفيره لاستقبال هذا العدد.. هل وضعنا في حسابنا هذه القدرة على تحمل ثلاثة ملايين حاج ونحن نرى الآن كيف تتفجر مياه المجاري في شوارع مكة جميعها بدون استثناء وكيف تضيق المستشفيات بنزلائها من ضحايا النوم بالشوارع والتعرض للبرد وسيكون الحر أشد ضررا؟!

والطاقات البشرية للنظافة والمخابز والمطاعم وكافة الخدمات اللازمة لهذا العدد الضخم لفترة مؤقتة لا تتجاوز شهرا واحدا.. أين نجدهم؟! والبلاد في الأيام العادية تعاني أزمة في الطاقات البشرية فكيف نوفر طاقة بشرية لخدمة ثلاثة ملايين حاج في مكان لا يتسع لأكثر من نصف مليون حاج؟! وهل يكفي أن توسع الأرض التي سيقيمون عليها بحيث تتسع لهم أم أن الخدمات أهم من الأرض وأيهما يجب توفيره أولا؟! الأرض؟ أم الخدمات؟!

إننا قررنا من الآن استقبال مليوني حاج في حج سنة 1396 وثلاثة ملايين حاج في سنة 1397 أي قفزنا بعدد الحجاج خلال عامين إلى الضعف فهل المدة الباقية على كل موسم من الموسمين المذكورين كافية لتحقيق الاستعدادات الكافية وتوفير الخدمات المطلوبة على مختلف أنواعها وهي ليست من السهولة بدرجة القدرة عليها خلال هذه الفترة القصيرة والضيقة؟!

في نظري أننا استعجلنا كثيرا حتى في تقديرنا استقبال مليون وستمائة وخمسين ألف حاج في موسم سنة 1395 فقد ظل العمل مستمرا لاستكمال المشروعات إلى شهر ذي الحجة الأمر الذي أحدث ربكة وربما ارتجالا في بعض الأعمال وكان المفروض أن يكون مشعر منى وعرفات والطرق إليهما جاهزة قبل بدء موسم الحج ليتسنى لذوي العلاقة الأخذ في أسباب استعداداتهم فليست المشروعات الإنشائية من طرق وكباري هي كل شيء في الاستعداد للحج.

إننا كنا كمن يدعو الناس إلى وليمة كبرى قبل أن يهيئ المكان الكافي لاستيعاب الضيوف وإطعامهم وسقياهم ورعايتهم وكان المفروض أن يسبق الاستعداد الدعوة ليأتي الضيوف وكل شيء جاهز.

فلنكن صريحين مع أنفسنا لقد شفقنا على أنفسنا وشفقنا على ضيوفنا في موسم سنة 1395 فلنحسن خدماتنا لسنة 1396 في حدود عدد حجاج سنة 1395 ونؤجل فكرة استقبال مليوني حاج أو ثلاثة إلى أن نتمكن من تقديم خدمات لمليون واحد فقط ونشعر أننا راضين عما قدمناه ونجد عندنا إمكانيات لاستقبال عدد أكثر وحينئذ ندعو إلى مزيد من الحجاج.

أما الآن فإننا عاجزين عن تقديم خدمات مشرفة ومرضية لنا وللحجاج ولن يعيبنا كل هذا الاعتراف ولكن الذي يحرجنا فعلا ويضعنا في موقف لا نحسد عليه أمام الحجاج هو هذا الذي حدث في موسم الحج الماضي من متاعب فلا نغتر بما يقوله عنا رؤساء بعثات الحج على سبيل المجاملة فإن أكثرية الحجاج سيقولون عنا غير ذلك وربنا المطلع على كل شيء سوف يؤاخذنا على ما يلقاه ضيوفه وضيوفنا من متاعب ومشاق كان في وسعنا أن نجنبهم إياها ومن تعجز إمكانياتنا عن استقباله هذا العام لا ضير أن نستقبله بعد عامين أو ثلاثة ولكن بصورة أكرم له ولنا.

وتطوير استعداداتنا لاستقبال المزيد من الحجاج يحتاج وحده إلى خطة خمسية خاصة تشمل المساكن والفنادق والطرق والموانئ والمطارات والمستشفيات وخدمات المطوفين والوكلاء والأدلاء والتوعية الدينية لمناسك الحج ورحلة الحج التي لا يزال الكثير من الحجاج لا يؤدون المناسك كيفما اتفق.

بعد الوصول إلى هذه المرحلة من التطوير يمكننا أن ندعو

· أزمة السكن..

في دراسة مطولة نشرتها مجلة العربي عن أزمة الإسكان في العالم ورد أن من أسباب هذه الأزمة إعطاء الحكومات الأولوية لبناء المصانع وإقامة السدود والخزانات وتشييد المرافق والمباني اللازمة للتنمية الاقتصادية كالطرق والكباري اعتقادا منها أن المساكن وبناءها يدخل في القطاع الاستهلاكي غير المنتج وهو اعتقاد خاطئ.

كذلك من أسباب الأزمة قوانين الإيجار في بعض الأقطار قد يعطي حقوقا للمستأجر أكثر مما يتمتع به صاحب الملك مما يجعل أصحاب رءوس الأموال يعزفون عن إقامة المباني لغرض التأجير.

وهذا ما أرانا أصبحنا نتجه إليه في السنوات الأخيرة فزادت أزمة الإسكان عندنا حدة وستزداد إذا لم تتلاف هذه الأسباب والعلاج الوحيد السريع في نظرنا هو قيام الحكومة ببناء الوحدات السكنية في أسرع وقت وتخيير الأسر بين الشراء والاستئجار ويخصص ذلك لذوي الدخل المحدود.

أما فكرة توزيع الأراضي بطريق المنح فإنها – في نظرنا – طريقة غير مجدية وسيتقدم مئات الآلاف من المواطنين للحصول على قطعة أرض لأخذها والاحتفاظ بها لا أقل ولا أكثر وخاصة إذا كانت هذه الأراضي في مواقع نائية لا تصل إليها مرافق الماء والكهرباء وهذا هو المتوقع فليس في الضواحي القريبة أية أراضي يمكن منحها وكلنا يعرف كم وزعت الدولة في الماضي على موظفيها وغير موظفيها أراض وكم استغل بعض الموظفين نفوذهم وحصلوا على أراض هنا وهناك بأسمائهم وأسماء أولادهم ثم باعوها، فلنقم بإنشاء الوحدات السكنية وتوزيعها على المحتاجين لها إن كنا نريد حلا صحيحا.

· السينما أيضا..

كنت أربأ بالأخ الصديق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار أن يقع في هذا التناقض أو يقع ضحيته للمغالطة فدعاة السينما في جريدة عكاظ ليسوا دعاة وضع رقابة على السينما كما صورهم الأستاذ العطار في كلمته الأخيرة التي ناقض بها كلما كتب عن ضرورة حماية الأخلاق والحفاظ على التقاليد والتمسك بالمبدء الشرعي القائل (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ولكنهم دعاة إباحة شيء ممنوع يقع ممارسه تحت طائلة القانون والشرع ثم وضع رقابة عليه.

والسينما كما قال الأستاذ العطار فيها الحلال وفيها الحرام حسب الاستعمال ولم يقل أحد أن كل الأفلام غير صالحة ولكني أستطيع أن أقول أن أكثرها غير صالح والأولى أن يترك الاختيار في ذلك للدولة التي تمثلها وزارة الإعلام ولا يعهد في ذلك إلى تجار الأخلاق الذين سيحاولون إرضاء الزبائن على حساب الأخلاق كما يفعل أكثر المعلنين الآن من دغدغة مشاعر القراء بصور النساء وإبراز مفاتينهن فلنكتفي بالاستفادة من السينما – إن كان لها فائدة – بما يعرض منها على شاشة بالأفلام أو قناة خاصة لمن يهوى السينما وخيراتها أو يؤمل من ورائها خيرا.. وتحقق رغبة عشاق السينما دون حاجة إلى الاختلاط المحرم أو بعث النساء بمفردهن إلى دور السينما وتعريضهن لضعاف النفوس وفاسدي الأخلاق عند دخولهن وخروجهن وإفساد البيوت.

إذن ليست الدعوة دعوة إلى فرض رقابة على السينما كما توهم الأخ الأستاذ أحمد عطار ولكنها دعوة لافتتاح دور عرض للسينما مع فرض رقابة عليها وهذا ما اعترض عليه المعترضون.

فليقلها الأستاذ العطار صريحة إن كان يدعو إلى ما دعت إليه عكاظ وكتابها.. فليقلها هو وغيره كما يفعل المعارضون ولا داعي للإبقاء على السينما الثقافية والسينما التوجيهية والسينما الإصلاحية والتعليمية فتلك أنواع معروفة ومباحة ولم يعترض عليها أحد ولم يكتب ضدها أحد فالاعتراض والنقد مقصور على افتتاح دور عامة للعرض كالموجودة في البلاد العربية الأخرى وما يقع فيها رغم أنها خاضعة للرقابة الحكومية هناك.

أما الرقابة التي يتحدث عنها الأخوة دعاة فتح دور العرض فإننا خبرنا الرقابة في مختلف مجالات الحياة وعرفنا جدواها.

والذين دفعوا الأخ الأستاذ العطار إلى كتابة كلمته الأخيرة لم يريدوا به خيرا بل أرادوا إظهار كتاباته بمظهر ما كنا نريده لها وليشككوا فيما يكتب الأستاذ العطار بعد الآن وكان لهم ما أرادوا.

· اللعب على الحبال..

أعتقد أن اللعب على الحبال والتضليل الذي يلجأ إليه بعض الكتاب أصبح مكشوفا لدى القراء ولا يمكن أن ينطلي عليهم فهم ينادون بخروج المرأة للعمل مع الرجل جنبا إلى جنب بصورة تخالف ديننا وتقاليدنا وتراثنا الذي أصبح مفخرة لنا في العالم كبلد وحيد يتمتع بكل مقومات الحضارة في ظل الإسلام.

ينادون بذلك ويستشهدون بفيلم سينمائي عنوانه (مراتي مدير عام) كتجربة رائدة – على حد تعبيرهم – ثم يخلطون بين هذه الدعوة التي يرفضها مجتمعنا المسلم المحافظ وبين خروج الأم والزوجة إلى مدارس محو الأمية أو تخصيص يوم للمرأة في المكتبة العامة للتزود من العلم والمعرفة.

فهل يتصورون أن القراء من الغفلة إلى هذه الدرجة؟! لا نعتقد أن أحدا يعترض على ارتياد المرأة المكتبات العامة في يوم خاص بها تحت إشراف الرئاسة العامة للبنات ولا أتصور أن يعترض على ذهاب الأم والزوجة إلى مدارس محو الأمية.

فإن الثرى من الثريا – يا سادة - ؟! ومن الذي قال صموا آذانكم عن مشاكل المرأة ولا تدرسوها؟! وماذا في حديث المذيعة شعاع الرائد المهذب الرصين يؤيد ما ذهب إليه دعاة خروج المرأة إلى المكاتب والشوارع؟!

اطمئنوا يا سادة فالقراء بخير وهم يميزون الزبد عما ينفع الناس وصدق الله العظيم "أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".