قرأت مع القراء التعليق الغير مباشر الذي نشره فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر بجريدة عكاظ يوم 21/4/1396 هـ على ما نسب إلى فضيلته من إقراره لقانون الأحوال الشخصية الجديد في جمهورية مصر العربية والذي يقيد الطلاق ويضع قيوداً على تعدد الزوجات منها إذن الزوجة الأولى... إلخ.

قرأت التعليق وكنت أود أن يكون بأسلوب أوضح إذ عمد فضيلته إلى التلميح بذكر آية ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾، وكأنه يقول أن ما نسب إليه من إقرار هذا القانون ليس صحيحا ولكنه لم يقل ذلك صراحة ثم أردف ذلك بإعلان رأيه في جواز التعدد..

وكان بودنا أن يصرح فضيلته بأنه لم يجز قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي رأى فيه بعض العلماء الأفاضل وفي مقدمتهم سماحة الشيخ عبد الله بن حميد انحرافا عن الإسلام، كان بودنا أن يصرح عنها ولكنه لجأ إلى التلميح الذي لا يستفيد منه القارئ ونحن في عصر تتصارع فيه التيارات المختلفة ويتقرب بعض المتحذلقين إلى المرأة بشتى الوسائل ليعطوها حقوقا ليست لها وقد بلغ بهم الحماس حتى كادوا يعطونها حق الطلاق وسحبه من الرجل خلافا لما جاءت به الشرائع السماوية.. مجرد غلق أنفاق يخربون به بيوتهم من حيث لا يشعرون..

أما أن ينشر في الصحف أن هذا القانون أجيز عن مؤتمر البحوث الإسلامية الذي يرأسه فضيلته وهو شيخ الجامع الأزهر ويتقيد هذا القانون ثم لا يرد فضيلته هذا القول إلا بالتلميح فإنه رد لا يشفي الغليل ولا يقنع المستغربين من موافقة فضيلته على هذا القانون.

لا غلاء في المهور..

هل هناك غلاء مهور فعلا؟ أم أنها نغمة قديمة يرددها أصحابها بدون وعي؟.. في نظري ليس هناك غلاء مهور ولا حتى مهور.. فأكثر أولياء أمور البنات أصبحوا يعيدون المهر كاملا إلى الزوج بعد أخذ مبلغ بسيط منه يتراوح بين خمسمائة ريال وألفي ريال.. فماذا يريد الشباب أقل من هذا المهر؟..

إن ما نسمي الآن مهرا هو ليس في حقيقة الأمر مهرا ولكنه أثاث منزل الزوج.. ومن الآباء المتهمين بإغلاء المهور من يكلفه تأثيث بيت الزوج ضعف ما أخذ باسم المهر..

فأنصفوا الآباء أيها الكتاب، ولا تقولوا غلاء مهور ولكن قولوا أزمة سكن فهي العقبة الوحيدة التي تحول دون الشباب والزواج..

واطلبوا من وزارة الإسكان التعجيل بتنفيذ مشروعات الإسكان فلم يعد المهر عقبة ولكن العقبة هي الشقة التي أصبحت أجرتها أكثر من المهر فهل يصح أن يقال غلاء مهور؟..