في المجتمع الوظيفي هذه الأيام أحاديث مؤسفة بل مؤلمة تقطر أسي وحسرة على أوضاع أقل ما توصف به أنها إهدار للكفاءات وتحطيم للمعنويات وجرح للمشاعر بل دعوة سافرة إلي ترك الإخلاص والقعود عن الاستزادة من الثقافة والتخصص.

وأهم هذه الأحاديث ما يدور حول مؤسسة النقد وبعض الأوضاع السائدة فيها.

أحاديث عن الرواتب الضخمة التي تصرف لبعض الأجانب حتى تبلغ بعض الأحيان سبعة آلاف وخمسمائة ريال شهرياً يضاف إليها بدل سكن مبلغ خمسة عشر ألف ريال..

أحاديث عن سيطرة غير السعوديين على الأعمال الهامة في المؤسسة وإبعاد السعوديين عنها وعدم محاولة تدريبهم أو الاستفادة من المختصين من السعوديين، وتهيئة رجال "الصف الثاني" للمستقبل؟.

وأحاديث عن أمور أخرى لا لزوم للخوض فيها.. ثم يلي ذلك أحاديث عن بعض الأوضاع في وزارة التجارة من محاربة للأكفاء المخلصين ووضع العراقيل في طريقهم وإتباع سياسة "التطفيش" الأمر الذي دفع شخصية سعودية مرموقة في الوزارة مارست العمل في الشئون الاقتصادية والتجارية والبترولية والسياسية والصناعية بجامعة الدول العربية.. دفعها إلي تقديم استقالة مسببة..

وتأتي في الدرجة الثالثة أحاديث حول بعض الأوضاع في بلدية جدة وشخصيات سبق أن وجهت إليها اتهامات خطيرة عادت للعمل على المسرح من جديد لتعمل على محاربة الشرفاء والمخلصين.

هذه الأحاديث كلها تدور في المجتمع الوظيفي وقد نشرت بعض الصحف شيئاً عنها وبعضها مازال يجول في صدور الموظفين المتألمين.

إن مجلس الوزراء هو الملجأ الوحيد لوضع حد لإنهاء هذه الأوضاع وإصلاحها بما يضع الحق في نصابه ويتيح الفرصة للكفاءات الوطنية أن تبرز وتعمل لبناء مجد هذا الوطن إذ أن من المستحيل أن يشاد مجد بلد إلا على سواعد المخلصين من أبنائه.

إن عملية بذر الثقة في نفوس المواطنين للعمل النظيف ودفعهم إلي احتضان النزاهة وتبني الإخلاص مهمة شاقة جداً بعد أن عانينا وما زلنا نعاني من نظرية (اغنم يومك).

ولعل أقوى سند لنجاح هذه العملية هو الإنصاف والعدل وتوسيد الأمر إلي أهله ووضع الحق في نصابه.

إن المطلوب الآن من مجلس الوزراء تشكيل لجان على مستوى عال من ذوي الخبرة والنزاهة للتحقيق في هذه الأوضاع وإصلاحها وإشاعة الطمأنينة وتحقيق العدالة والله الموفق