زارني بمكتبي بالندوة عدد من أفراد طائفة السروجية والخرازة يشكون مر الشكوى من معاملة شركة الدباغة للجلود ومما أسموه استغلالا ورفعا لأسعار الجلد باستمرار بدون مبرر نتيجة لعدم وجود شركة أخرى منافسة مدللين على ذلك بأن تسعير الجلد البقري قبل الدبغ ريالان للإقة ثم تبيعه الشركة عليهم بعد الدبغ بسعر يتراوح بين ثمانية ريالات واثني عشر ريالا للإقة وأن بعض الجلد وهو الجملي يباع قبل الدبغ بخمسة عشر قرشا للإقة ثم يباع من قبل الشركة عليهم بسعر ستة ريالات للإقة بعد الدبغ.

ويعقب هؤلاء السادة بأن رفع السعر على هذه الصورة قد أضر كثيرا بهم وهم البقية الباقية من رواد الصناعات الخفيفة في البلاد والتي في طريقها إلى الاندثار إن لم تتعهدها الجهات المسئولة بالرعاية والتشجيع كنتيجة حتمية لهذه المنافسة التي ترد من الخارج.

وقد طلبوا مني أحد أمرين:

1- إما أن أطالب وزارة التجارة بالتدخل وتحديد السعر بما يضمن مصلحة الطرفين – الشركة والسروجية والخرازة.

2- وإما أن استحث أصحاب رؤوس الأموال عندنا لإقامة مصنع جديد للجلود ينافس هذا المصنع ويضع حدا للتغالي في الأسعار.

وأنا لا أكتفي بأحد الأمرين بل أضعهما جميعا تحت أنظار وزارة التجارة لإنصاف هذه الفئة الكريمة من مواطنينا فإن ذلك حق لهم في أعناقنا جميعا.

وتحت أنظار أثريائنا وخاصة أولئك الذين آثروا أن يخرجوا أموالهم خارج الحدود ليستثمروها فرجعوا بخفي حنين، لعلهم يساهمون بفضل الله عليهم في بناء نهضة الوطن الصناعية والاقتصادية والله الموفق.