مواعيد الامتحانات

مواعيد الامتحانات عندنا تحتاج إلى إعادة نظر من وزارة المعارف بالنسبة للمتاعب التي يلقاها المدرسون والطلاب على حدا سواء..

والعطلات الإجبارية التي تعطى للطلاب قبل بدء الامتحانات إجراء لا مبرر له فإما أن يكون الطلاب قد أنهوا المقررات وراجعوها في المدرسة وحينئذ يعقد الامتحان فيها وإما أن يكونوا لم ينتهوا منها وحينئذ ينبغي أن يستمر سير الدراسة بانتظام..

وفي بعض المعاهد والكليات التابعة لوزارة المعارف انتهت الدراسة والمراجعة قبل محرم 85 وفي الأقسام الإعدادية تنتهي بانتهاء محرم 85 ولكن الامتحانات تعقد في ربيع الأول ويظل الطلاب وأولياء أمورهم والمدرسون مشدودين إلى مدارسهم بدون أي مسوغ أو فائدة تعود على أحد.

فهل تعيد وزارة المعارف النظر في العام القادم في مواعيد الامتحانات على ضوء ما ظهر في هذا العام والذي قبله من نتائج فتحدد مواعيد الامتحانات عقب الانتهاء مباشرة من المقررات ومراجعتها؟؟

إن لبلادنا ظروفاً خاصة بالنسبة للجو وأجازات المدرسين المتعاقدين وبقدر ما تؤخذ بدء أجازات المدرسين نتأخر في بدء الدراسة للعام الجديد ومن الخير بل من الأفضل أن تبدأ الأجازة مبكرة وتبدأ السنة الجديدة مبكرة..

أما إذا جاز لي أن أقترح على وزارة المعارف والرئاسة العامة لمدارس البنات لتكييف العطلات المدرسية وفق ظروفنا الخاصة فإني أقترح أن تكون كالآتي:

1- شهر رمضان .

2- شهر ذي الحجة .

3- فصل الصيف كاملاً وهو السرطان والأسد والسنبلة ويخصص شهر الجوزاء للامتحانات في جميع المراحل بحيث يكون صافي شهور الدراسة الجادة المنتظمة ستة شهور في العام ينبغي أن يمضى فيها التدريس بحزم ووفق منهج ثابت يتوجب على المدرسين تطبيقه بدقة..

وإذا قال معترض أن عطلة الحج خاصة بمناطق الحج فإننا نرى وجوبها بالنسبة للجميع فإن كثيراً من أولياء الطلبة في غير مناطق الحج يودون أداء فريضة الحج ولكن ارتباط أولادهم بالمدارس قد يمنعهم من ذلك..

أما إذا استكثر معترض هذه العطلة فإننا نؤكد له أن الدراسة الحقيقية في الوقت الحاضر لا تتجاوز الستة شهور فعلاً وقد لا تبلغها فهناك عطلة تأخر المدرسين ثم عطلة تأخر المقررات المدرسية وعدم انتظام الدراسة في رمضان وتخلف الطلاب والمدرسين قبل العيد وبعده ثم انقطاعهم كذلك قبل الحج وبعده ثم هذه العطلة التي تسبق الامتحانات..

دراسة الأنظمة

نشرت صحيفة البلاد أن لجنة وزارية شكلت لدراسة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية..

والمعروف أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء لديهم من مهام أعمال وزاراتهم ما يزحم أوقاتهم عن هذه الدراسة وبالتالي فإن مسئولية أعمالهم في وزاراتهم تستنفد أكثر جهودهم وطاقاتهم إن لم تكن كلها..

ومن المعروف أيضاً أن مجلس الشورى هو واضع ومعدل أكثر الأنظمة واللوائح الحكومية والتعليمات في حينها ووفقها المظروف حينذاك وسيكون من السهل على المجلس إعادة النظر في هذه الأنظمة واللوائح وتعديلها وفق مقتضيات الحال وتمشياً مع التطور الكبير في المملكة وربما لدى المجلس من وقت وما يحويه أرشيفه من معلومات عما جرى على تلك الأنظمة واللوائح من تعديلات وربما تكون غير متوفرة في أى دائرة أخرى..

لذلك فإنى أقترح على اللجنة الوزارية أن تطلب إحالة الأنظمة واللوائح وملاحظات الوزارات والمصالح الحكومية عليها إلى مجلس الشورى لإعادة النظر فيها وتعديلها بما يساير النهضة والتطور الملموسين في كل مرافق البلاد بالاشتراك مع مندوب الجهة التي يدرس نظامها ومستشارين قانونيين من مجلس الوزراء أو أكثر لإعداد النظام في صيغته النهائية تمهيداً لدراسته من اللجنة الوزارية التي ستجد أمامها عملاً جاهزاً لا تنقصه سوى اللمسات الأخيرة..

هذا وما وددت أن أضعه تحت أنظار اللجنة كمجرد رأى أو اقتراح والله الموفق.

الماء في الطائف

ليس من شك أن فتح الطريق الجديد للطائف رسمياً سيكون له أبعد الأثر في ازدحام مدينة الطائف بالمصطافين والزائرين وسوف ينشأ عن هذا الزحام زيادة الحاجة إلى الماء والصديق الشيخ ماجد فيروز باذل قصارى الجهد في تأمين المياه وهو بذلك إنما يؤدى ضريبة الثقة الغالية التي وضعت فيه، والجمهور ينتظر منه الكثير هذا العام وأرجو أن يوفق في ذلك..

إلا أنه لوحظ أن إدارة العين تبيع الماء لأصحاب الوايتات لتأمين حاجة المقاولين وأصحاب العمائر بسعر خمسة ريالات للوايت وراح عددهم يتزايد ويتكاثر حتى أثروا على توزيع المياه في المدينة وبصورة يخشى منها وقوع أزمة في الماء.

لذلك وددت أن أوجه عناية الصديق الشيخ ماجد فيروز إلى هذه النقطة للمبادرة بوقف بيع الماء بهذه الصورة وترك المقاولين وأصحاب العمائر يبحثون عن الماء من الآبار الخاصة والعيون الخاصة حفاظاً على الماء لحاجة الجمهور.

هذا ما سمعت الناس يتكلمون حوله بالطائف فأردت أن أنقله بأمانة لتدارك الأمر قبل فوات الأوان والله الموفق..