كتب الأستاذ أحمد السباعي في ركنه اليومي بجريدة الندوة كلمة قيمة عن تعسف بعض المالكين للعقار ومحاولتهم تفسير سكوت الدولة هذا العام عن إصدار تعليمات بشأن أجور العقار.. تفسيره لصالحهم مع أن السكوت هنا معناه استمرار الوضع من غير جدال..

ولعل أستاذي الفاضل لم يسمع بعد بالطرق الملتوية التي يلجأ إليها بعض الملاك لإخراج الساكن وإرغامه على دفع الزيادة مكرهاً، وما أكثر هذه الطرق في قاموس الجشع والطمع.

يفاجئ المالك ساكن ملكه سواء كان بيتاً أو دكاناً بطلب الإخلاء لأنه يريد السكنى بنفسه أو تزويج ولده أو النزول إلى ميدان التجارة بنفسه ولو لم يكن له سابق يد في ذلك أصلاً.

ويبادر الناظر ساكن الوقف بطلب الإخلاء أيضاً لأن أحد المستحقين وما أكثرهم أيضاً- يريد إشغال هذا الدكان أو البيت أو المخزن من الوقف ويحس المستأجر المسكين أنه وقع في ورطة لا يخرجه منها إلا الوساطة والترجي وبذل الزيادة.

وتبدأ المساومة وينفخ المالك أوداجه ويرضى تكرماً وفضلاً بقبول الزيادة والسماح بالسكنى.

وتكرر هذه المأساة كل عام وتطفح أجور العقار ولا يجد الطامعون من ملاك العقار وهم قليلون والحمد لله من ضمائرهم ما يزجرهم ويحس الطيبون القانعون من ملاك العقار بالمرارة كثمرة لطيبة نفوسهم وقناعتها وتصبح أجور عقاراتهم دون أجور عقارات جيرانهم من الصنف الثاني بكثير فيعزمون على التوبة من الطيبة والتبرؤ من القناعة طالما أن الربح والغنيمة من حظ من تجرد من كل ذلك.

رأيي أن تثبت أجور العقار بقانون لا تنطلي عليه الحيل وتغلق دونه دروب الشياطين.