في موسم الحج الماضي وقبل تقرير نظام التصعيد إلى عرفات أو بتاريخ 6/11/78 بالضبط كتبت عن مشكلة نقل الحجاج إلى عرفات في رد واحد وأوضحت أن تكليف الشركات بنقل جميع الحجاج إلى عرفات في رد واحد يدفع هذه الشركات إلى إخراج العاطل والفاسد من السيارات وتلقف السائقين مهما كانت درجة خبرتهم فسيارة منهوكة زائد سائق جهول يساوى عطل ساري ولكنه يسرى إلى جميع خط السير.

وقد قلت حينه ما معناه أن طريق الحج قصير فهو لا يزيد على 25 كيلو متراً بمكة يمكن قطعها في نصف ساعة لو تغلبنا على فوضى السير وتجنبنا مشكلة السيارات  التي تتعطل وسط الطريق، واقترحت أن يؤخذ بنظام الردين ولكنى اشترطت لذلك شرطين: أولهما أن يمنح المطوف حرية نقل حجاجه بواسطة الشركات أو استرجاع الأجرة ونقلهم على مسئوليته لأن المطوف ذي العدد البسيط من الحجاج يلاقى عنتاًَ ومشقة عندما يلحق حجاجه بمطوف أو مطوفين آخرين.

والثاني إنصاف السائقين ومنحهم مكافآت سخية تغنيهم عن تأجير سياراتهم بعد نقل حمولتهم المقررة دون علم الشركات وما ينشأ عن ذلك من مفاسد أخلاقية وأضرار على المطوفين والحجاج من حرمان كل سائق خائن من تلك المكافأة متى ثبت عليه ذلك ومجازاته وتغريمه.

والآن وقد نشرت الزميلة " البلاد " خبراً مؤداه أن مجلس الشورى الموقر قد قرر الأخذ هذا العام بنظام الردين في تصعيد عرفات فإننا نود أن يكون ذلك مشمولاً بالشرطين الذين أشرنا إليهما مع إضافة شرط ثالث هو منع السيارات الأجنبية الكبيرة من الدخول إلى البلدة أو عملها في نقل الحجاج إلى عرفات واقتصار مهمتها على إيصال حجاجها إلى مدخل مكة ثم تقريشها خارج مكة إلى موعد السفر بعد الحج.

أما تنقلات حجاجها داخل مكة وفي منى وعرفات فإنه يجب أن يكون على سياراتنا ولمصلحة مواطنينا وأعتقد أنه إجراء عادل ومعمول به في كل بلدان العالم فسيارات الأجرة اللبنانية مثلاً لا يجوز لها العمل داخل سوريا وكذا السورية داخل الأردن.

فإن لم يلاحظ هذا الإجراء فإننا لن نستطيع معالجة مشاكل المرور في الحج وتأتى نتيجة كل تنظيم وأضرار كل إجراء على سياراتنا ومواطنينا ويعود الغنم للسيارات الوافدة  التي ستجد أمامها المجال فسيحاً تؤجر وتزاحم وتضايق وتعرقل ونضطر للتساهل معها.