لقد كانت وزارة البرق والبريد والهاتف من الوزارات المثالية للتجاوب مع المواطنين وتلمس مشاعرهم وتحقيق مطالبهم والاستماع إلى شكاواهم حتى حققت الكثير وأصبحت موضع الثناء والتقدير على ألسنة الجميع.

إلا أنها في السنوات الأخيرة تغير الوضع وكان المسئولين فيها وضعوا أصابعهم في آذانهم فلم يعد في مقدورهم الاستماع إلى أي شكوى أو الإحساس بأي ضرر أو تحقيق أي مطلب مهما كان بسيطا مثل:

1- شكا المواطنون من عدم إيصال إدارة الهاتف للفواتير إلى المشتركين كما تفعل شركة الكهرباء وإصرارها على مراجعة صاحب الهاتف لاستلام الفاتورة وتسديدها ولم تجد هذه الشكوى أذنا صاغية ولا غير صاغية.

2- شكا المواطنون من القسون بإلغاء الهاتف إذا تأخر المواطن عن التسديد شهرا واحدا بعد قطع الحرارة إلغاء نهائيا وتغيير الرقم وقالوا أن في هذا ضررا بالغا لا يتكافأ مع الذنب وهو التأخير لشهر واحد قد يكون صاحب الهاتف فيه مسافرا أو مريضا أو معذورا وأن قطع الحرارة وحده يكفي فهو تعطيل وإجبار للمشترك على المراجعة ولا مانع من وضع غرامة أيضا لاستعادة الحرارة إلا بعد دفعها ولكن بدون إلغاء الخط وتغيير الرقم وتكليف المواطن بتقديم طلب جديد وكشف جديد وإجراءات مطولة جديدة.

فلم تصد الوزارة أو ترد على الأقل لتبرير عملتها هذه التي هي في نظرنا لا مبرر لها ومن المتعارف عليه أن أشد عقوبات التأخير هي الغرامة.

3- وثالثة الشكاوي المرة هي إلزام طالب الهاتف الساكن بالأجرة إحضار عقد إيجار من مكتب عقاري مصدق من الغرفة التجارية وكتبت أنا عن ذلك ثم عقب أخي الأستاذ عبد الله خياط وقلت أنا وهو أنه إلزام غير مستساغ فأصحاب العقار يؤجرون عقاراتهم بطريق مباشر ونادرا ما يجري التأجير عن طريق مكاتب عقارية كما أن المكاتب العقارية غير مسجلة في الغرف التجارية لأنها خدمات وليست تجارة واستيراد وأن أكثر الملاك ناس كبار لا يذهبون مع المستأجر الغلبان إلى مكتب عقاري للتوقيع على سند الإيجار.

ولكن أحداً لم يستمع إلى هذا الكلام ولم يرفع هذا الأمر عن كاهل المواطن.. فما الذي جرى يا وزارة البرق والبريد والهاتف..؟!