".. ولكني أقول: لابد من تكون الصناعات السعودية مربحة، ولتكون مربحة لابد من حمايتها لأن في ذلك حماية للمواطن على شريطة ألا يكون الربح على حساب إرهاق المواطن أو حرمانه من صناعة وطنه إلخ".

وهذه العبارة من كلام خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته في إحدى جلسات مجلس الوزراء فمن هو المسئول عن تنفيذ هذه التوجيهات؟ في نفس الحديث الذي تحدث به خادم الحرمين الشريفين يومئذ هذا التوجيه أيضاً "وذلك واجب كل من وزارتي التجارة والصناعة" ولمعرفتي أن على رأس هاتين الوزارتين وزيرين من أخلص الوزراء وأكفأهم وأنشطهم ولابد أن مصانع الأسمنت في بلادنا قد أعربت لهما عما تعانيه هذه المصانع في الوقت الحاضر إلي درجة أن توقف بعضها عن الإنتاج كلياً ريثما يصرف المخزون.. والبعض جزئياً لضعف التصريف والبقية في الطريق بسبب المنافسة الإغراقية التي تعمد إليها مصانع الأسمنت بالخارج لضرب هذه الصناعة في بلادنا بتعريضها أولاً للخسارة ثم للإفلاس ثم للتوقف نهائياً ليخلوا لهم الجو..

ولا أخالني في حاجة للتحدث عن مشاعر الحقد والكراهية التي تسيطر على نفوس الدول الصناعية ضد عالمنا ومحاربتها لكل تطور وتقدم صناعي لنظل دائماً تحت رحمتها.

أنني لا أتصور أن هاتين الوزارتين- الصناعة والتجارة عندنا- لا تعرف أن أكثر من عشرة آلاف مليون ريال من إدخارات المواطنين موضوعة في هذه المصانع- أعظمها من مدخرات صغار المساهمين والمستثمرين- وأن إلحاق ضرر ما يمثل هذه الثروة الضخمة سيكون فيه ضياع له تأثير على اقتصادنا..

إنه مجرد تذكير- والذكري تنفع المؤمنين- أستنفر به همة الوزارتين رجاء المبادرة السريعة والتعاون لأدراك هذه المصانع- وقد بدأ العد التنازلي كما يقولون- من ذلك المصير الذي يعمل له أعداؤنا وأعداء صناعاتنا.. وإدراكها بالحماية التي وجه إليها خادم الحرمين الشريفين حماية كاملة وسريعة بمنع إستيراد الأسمنت نهائياً لاسيما أن لدينا عدداً من المصانع قادر على إنتاج أكثر من حاجتنا بعد أن استكملنا الأعمال الأساسية لنهضتنا أو كدنا ولم يبق إلا اليسير الذي تستطيع مصانعنا أن تغطية وربما صدرنا الفائض منه..

أكرر نريدها حماية عاجلة وكاملة.. والله المستعان..