يطالب موظفو الجوازات والإقامة والأحوال المدنية الكفلاء والمسافرين من المواطنين بالحضور أمامهم عند استخراج جواز سفر أو تجديده أو إخراج إقامة لمستخدمه أو تجديدها أو إلحاق زوجة أو وليد بالحفيظة، ولهم الحق في ذلك لأنهم لم يكونوا متأكدين من ختم وتوقيع صاحب الطلب، وقد كثرت مشاكل التزوير بالنسبة لأصناف من الوافدين..

وللمواطنين ظروف تحول دون حضورهم إلي دوائر الجوازات والإقامة والأحوال المدنية كالعمل والمرض والعجز والسفر أحياناً بالنسبة لرجال الأعمال وحاجة مستخدميهم إلي تجديد إقامات أو الحصول على تأشيرة سفر وعدم توفر معقبين سعوديين لموكليهم حسب إشتراط هذه الدوائر وخاصة لمن يريد تجديد إقامة خادمة أو سائق أو حارس..

 ولعدم إعنات المواطنين وتيسيراً لأعمالهم وضماناً لإطمئنان موظفي الجوازات والإقامة والأحوال المدنية فإننا نقترح أن يجري التصديق من الغرف التجارية على التواقيع بإعتبار أن تواقيع جميع رجال الأعمال من تجار وصناع ومقاولين وأصحاب دكاكين وهم الأكثرية الساحقة مسجلة لديها على بطاقات ويمكنها التصديق على أي توقيع يعرض عليها، أي تكليف مراجع هذه الدوائر ممن يستطيعون الحضور بأنفسهم إليها بالتصديق على استمارات السفر والإقامة أو أي ورقة بها توقيع يراد إعتماده من الغرفة التجارية وعدم مطالبة صاحب الشأن بالحضور بنفسه.

إن في مثل هذا التصديق إخلاء مسئولية موظفي هذه الدوائر عن صحة التوقيع الوارد بهذه الأوراق وعدم تزويره وتخفيفاً على المواطنين الذين تحول ظروفهم والحضور بأنفسهم إلي دوائر الجوازات والإقامة والأحوال المدنية وتيسيراً لأعمالهم، وأعتقد أن هذا الإجراء معمول به الآن في مدينة الرياض، كما أكد لي بعض رجال الأعمال هناك..

فما رأي المديرية العامة للجوازات في تعميمه عل كل مدينة فيها غرفة تجارية...

حقوق الوطن.. وواجبات المواطن

·   كلمتي اليوم أود أن أوجهها إلي مستوردي الأسمنت الخارجي وليس إلي وزارة الصناعة والتجارة.. كلمتي اليوم تذكير لأولئك الأخوة بواجباتهم الوطنية إزاء مواطنيهم ووطنهم فللوطن حقوق وللمواطن حقوق أيضاً أقلها التراحم ومنع الضرر والذين يستوردون الأسمنت الآن ينزلون أفدح الضرر بالوطن.. والمواطنين.. المواطن يضرب صناعته الفتية ضربات قاضية بالمواطنين بتعريض أموالهم للضياع وقد تعلمنا من الإسلام أنه لا ضرر ولا ضرار وهناك مثل أو حكمة لا أدري تقول: (إثنان لا تقربهما الشرك بالله والإضرار بالناس) وهذا يدل على فداحة الإضرار بالآخرين..

قد يكون هؤلاء الأخوة لا يدرون ماذا أصاب صناعة الأسمنت الوطنية الأولي ولا ما أصاب المستثمرين من المواطنين في هذه الصناعة إذا وضعوا فيها تحويشة العمر وربما يعيش بعضهم على ما كانت تدره عليهم من أرباح سنوات فقدوها في السنوات الأخيرة وساءت أحوالهم بسبب منافسة الأسمنت الخارجي هذه المنافسة غير الشريفة التي يراد بها تحطيم الصناعة الوطنية أولاً ثم الإستئثار بالسوق والتحكم فيه لأن هذا التحطيم سيكون نهائياً لن تقوم بعده لصناعة الأسمنت قائمة في بلادنا..

ولعل الأدهى والأمر في هذه القضية أن كبار مستوردي الأسمنت الخارجي ومنافسي مصانع الأسمنت المحلي هم من كبار مساهمي صناعية الأسمنت في بلادنا مؤثرين الربح الخاص على الربح العام فأين الإيثار أيها الأخوة؟! 

وقد أشرت في كلمة سابقة منذ شهور أن هذه المنافسة تقوم على ما تقدمه الدول الصناعية من مساعدات تصدير لصناعاتها وإعفاءات مكنت الأسمنت الخارجي من منافسة الأسمنت المحلي بالإضافة إلي المكر السيئ الذي تمكره نفس المصانع الخارجية للبيع ولو بخسارة مؤقتة..

كما أشرت في كلمتي السابقة إلي توقف بعض مصانع الأسمنت عندنا عن الإنتاج وتخفيض البعض وإشراف البعض الآخر على التوقف نهائياً..

واليوم أقول أن الميزانية الربع سنوية التي نشرتها أحدى الشركات بجريدة الرياض أشارت إلي خسارة فادحة سوف تؤثر أسوأ الأثر على أسعار الأسهم..

كما أعلنت الشركة عن تخفيض قيمة الأسمنت العادي من مائة وثمانين ريالاً للطن إلي مائة وأربعين ريالاً لعلها تستطيع الوقوف على رجليها وتصرف ما عندها من مخزون قبل تعرضه للتلف..

كل هذه المشاكل التي تتعرض لها صناعة الأسمنت في بلادنا تحتاج إلي تضافر الجهود من الجهات الرسمية والجهات الوطنية وأعني الحماية الرسمية والكف من المستوردين عن الإضرار بصناعتهم الوطنية وعدم مساندة أعدائها بوازع من ضمائرهم وسيعوضهم الله خيراً في مختلف مجالات الاستيراد..

والله الموفق..