بدأت الشكوى والتذمر من كهرباء مكة وضعف التيار وانقطاعه أحياناً، والصيف لم يشتد بعد وإذا استطعنا أن نلتمس عذراً لانقطاع التيار أحياناً وتحميل مسئولياته على الحفريات.. حفريات المجاري.. حفريات الهاتف.. حفريات الكباري فإننا لا نستطيع أن نجد عذراً لضعف التيار في بعض المناطق إلى درجة توقف المكيفات الفريون عن العمل بسبب الضعف.

أجل لا نستطيع أن نجد عذراً لذلك إلا سوء التوزيع فقد مررت كما مر غيري من منى فوجدت ليلها ظهراً من شدة الأضواء المنبعثة من الكشافات الضخمة التي تستهلك قوة كبيرة من التيار بينما تعيش كثير من شوارع مكة الرئيسية في ظلام دامس بالإضافة إلى ضعف التيار الذي أصبحت تشكو منه الدور في بعض المناطق من مكة كشارع المنصور والحفائر.

فما هو الهدف من إضاءة الكشافات في منى وعدم الاكتفاء بالإضاءة العادية الموجودة حالياً وهي أكثر من الكفاية بالنسبة لهذه الأيام التي تكاد تكون منى فيها خالية من السكان إلا ما ندر.

نرجو أن تقوم الشركة بالتنسيق وتوزيع قوات التيار التي تنتجه بالاستغناء عما هو ليس ضرورياً مثل الكشافات التي وجدت من أجل الحج فقط.

وما دمنا بصدد الحديث عن شركة الكهرباء فإني أود أن ألفت نظر إدارة الشركة إلى أن إشعاراتها إلى المشتركين بدأت تلقي في الدهاليز والدرج ولا تصل إلى أيدي المشتركين نتيجة لإهمال الموزعين الأمر الذي سيحدث إشكالات بين الشركة وعملائها واضطرارها إلى قطع التيار وتذمر المشتركين من هذا الإجراء الذي يبدو صواباً وهو في الحقيقة غير صواب لعدم وصول الفواتير إلى المشترك.

لكي يكون إجراء الشركة صواباً لابد من ضمان وصول الفواتير إلى المشتركين كإرسالها بواسطة البريد المسجل مثلاً أو إلزام الموزع بتسليمها بموجب توقيع في دفتر يوضح فيه اسم المستلم على الأقل لأن إلقاءها بالدهاليز يعرضها للعبث والضياع.

أراضي العين بجدة

.. هذه رسالة من قارئ بجده يقول فيها أن إدارة عين العزيزية في جده تملك أراضي واسعة أوقفها عليها جلالة المغفور له الملك عبد العزيز وقد وضع عليها كثير من المواطنين أيديهم وبعضهم بنى عليها وبعضهم يريد أن يبني عليها وهم مستعدون بالشراء من إدارة العين ولكن إدارة العين ترفض البيع.

ثم أردف قائلاً إن إنهاء مشاكل هذه الأرض بين واضعي اليد وبين إدارة العين سيساهم بقسط كبير في حل أزمة السكن بجده وخاصة أن هذه الأراضي تقع في مناطق قريبة من وسط البلدة.

وعلى الطريق بين مكة وجده وهي أراضي شاسعة ومتوقف عمرانها لهذا السبب واقترح أن تبادر إدارة العين بالإعلان عن استعدادها لبيع هذه الأراضي بالتعرفة الرسمية للأراضي الحكومية وتدعوا كل من وضع يده على أرض من أراضيها أن يتقدم إليها خلال مدة محددة لإتمام ملكية البيع والشراء وكل من لم يتقدم خلال المدة المحددة فإن العين ستضطر إلى رفع يده عنها وطرحها بالمزاد العلني.. وقال أنه واثق أن جميع واضعي اليد سيتسابقون لشراء هذه الراضي وحل المشاكل ثم النشاط في التعمير وبهذا ستساهم إدارة العين في حل أزمة الإسكان وهي أراضي خيرية أراد موقفها -رحمه الله- بها وجه الله والخير للمواطنين وليس الهدف منه الكسب المادي.

وهنا أضع هذا الاقتراح تحت نظر وزارة الشئون البلدية ووزارة الإسكان وإدارة العين والله الموفق.

مغالطة مفضوحة

تقول السيدة أمينة السعيد الكاتبة المصرية المعروفة في حديث لها نشرته مجلة حواء أن الأحكام الشرعية المطبقة في قوانين الأحوال الشخصية هي تفسيرات صدرت عن الأئمة الأربعة الذين توفي آخرهم منذ أكثر من ألف سنة وهم لم يكونوا أنبياء ولا قريشيين ولا خلفاء راشدين.. فهل يعقل أن نتمسك ونستمر على ما فسر في عهد قديم.. أم نحاول أن يكون لنا اجتهاد جديد نابع من الشريعة في ضوء الظروف الموجودة المتطورة.

كلام ظاهره فيه الرحمة وباطنه كثير من المغالطة لأنها تستطرد بعد ذلك فتتحدث عن نظام الطلاق وتعدد الزوجات وحضانة الأولاد وتطالب بقلب الأوضاع فيها بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات ونظام الحضانة.

فهل صحيح أن نظام الطلاق وتعدد الزوجات ونظام الحضانة هو من وضع الفقهاء وتفسيراتهم أم أنه قائم على نصوص صريحة وواضحة لا تحتاج إلى اجتهاد وتطوير لرغبة السيدة أمينة السعيد؟.

من المعروف أن وضع الطلاق بيد الرجل وإتاحة تعدد الزوجات أحكام نص عليها القرآن ولا مجال للاجتهاد فيها.

فأي حياة هذه التي تريدها السيدة أمينة السعيد بين زوجين يكره أحدهما الآخر ثم يعاشره كارهاً خوفاً من النفقة الطويلة المدى التي تريدها السيدة أمينة السعيد مدى الحياة أحياناً وأحياناً بقدر العشرة السابقة وكأنها تريد تحويل عقد الزواج إلى عقد تأمين اجتماعي ليفر منه الرجال فلا يتزوجون؟

وأي إحسان هذا إلى المرأة التي يريد الزوج أن يحتفظ بها ويتزوج بأخرى فيضطر أمام هذا القيد أن يطلقها أو لا ليحصل على إجازة الزواج الثاني؟!.

إنها تريد الإساءة إلى المرأة من حيث تظن أنها تحسن إليها بهذا التعديل من ﴿الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً﴾.